علمت صحيفة «الأخبار» عن وجود مساعٍ سعودية في واشنطن للدفع باتجاه إدراج اسم الحريري على لوائح العقوبات الأميركية، تحت بند «Magnitsky Sanctions» الذي يستخدم بعد اتهام المعاقبين بقضايا فساد، ما يطرح أسئلة كثيرة حول توقيت الخطوة وما إذا كانت مرحلة الإبعاد السياسي قد تحولت إلى مرحلة جديدة من الضغوط. وقد انطلق التحرك الجديد عبر إعادة فتح ملفات مالية سابقة، من بينها الدعوى التي رفعها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد بنك البحر المتوسط. وهو ملف تم تحريكه بناء على طلب مباشر من بن فرحان إلى الحاكم.

لكن الجميع، وفق «الأخبار»، يعلم أن جوهر القضية يتعلق بمشكلة كبيرة قائمة بين السعودية والحريري منذ خطفه في تشرين الثاني من العام 2017، وما تبعها من إجراءات أدت إلى إعلان الحريري عزوفه عن القيام بأي دور سياسي وابتعاده عن لبنان. لكن الأمر عاد إلى الظهور بعدما فشلت السعودية في توفير قوى أو شخصيات قادرة على «وراثة» الحريري في الشارع السنّي. وقد تفاقم الأمر في العام الأخير، بعدما أعلن الحريري نية تياره المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد شكل الحديث عن احتمال عودة الحريري إلى بيروت وإلى العمل السياسي مركز اهتمام كبير، وقد أطلق السعوديون برنامج «تعقب» لكل ما يقوم به تيار «المستقبل» خصوصاً من استعدادات للانتخابات النيابية، ومتابعة فريق عمله في مختلف المناطق اللبنانية.