قال "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في لبنان إنه "في ظل تسارُع مشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العامة تحت عنوان "الإصلاح"، نرفض أن يكون الموظفون والعمال الحلقة الأضعف التي تُحمَّل مجددًا أكلاف السياسات الرسمية".

أضاف اللقاء، في بيان: "إن ما يشهده قِطاعا الكهرباء والاتصالات من خطوات تثير مخاوف جدية على مستقبل العاملين وحقوقهم، يستوجب موقفًا نقابيًا واضحًا وحاسمًا يؤكد أن أي إصلاح لا يحفظ الحقوق والمكتسبات هو مشروع مرفوض، ولن يمر على حساب من أفنوا سنوات خدمتهم في المرافق العامة".

وتابع قوله: "إن موافقة مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم (1) الصادر في تاريخ 23/7/2026، على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، بما تتضمّنه من تحويل "مؤسسة كهرباء لبنان" إلى شركة من دون نص يوضح آلية نقل العاملين وضمان استمرارية وظائفهم وحفظ تعويضاتهم وحقوقهم، تشكّل مصدر قلق مشروع، لا سيّما أن القانون رقم 462 قد لحظ آليات واضحة تكفل حماية العاملين عند إعادة تنظيم القطاع، الأمر الذي يستوجب الالتزام الصريح بهذه الأحكام وعدم تجاوزها تحت أي عنوان".

وواصل قائلًا: "ننظر باهتمام بالهواجس التي عبّرت عنها نقابة موظفي "أوجيرو" بشأن تطبيق القانون رقم 431 المتعلق بتنظيم قطاع الاتصالات، ونؤكد أن أي عملية إصلاح أو إعادة تنظيم لهذا القطاع يجب أن تنطلق من مبدأ حماية الموظف، وضمان استمرارية العمل، والحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة والتعويضات وسائر الضمانات الوظيفية، بعيدًا من أي محاولات للتفريط بحقوق من حملوا على عاتقهم مسؤولية استمرارية المرفق العام في أصعب الظروف".