نفى تجمع صيادي لبنان في بيان، "نفيًا قاطعًا لا يحتمل التأويل، الأنباء أو التكهنات المتداولة التي تدعي أن الصيادين الساحليين وصيادي البحر في لبنان غير معترضين على قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية هي أنباء عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة".
أضاف البيان:" أن "الواقع والحقيقة المعبر عنها جهاراً هي الرفض القاطع والمطلق من قِبل القطاع بأكمله لهذا القانون بصيغته الحالية المقرة من المجلس النيابي، والتمسك بحقهم المشروع رفضاً لهذا التشريع الذي يعتبرونه مجحفاً وظالماً بحقهم وبحق لقمة عيشهم".
وأشار البيان إلى أن "موقف الصيادين الحقيقي والخطوات القادمة هو إجماع تاريخي على الرفض إذ سجل صيادو لبنان (نقابات، تعاونيات، ومستقلون من الناقورة جنوباً إلى العريضة شمالاً) في اجتماعهم الطارئ في ميناء ضبية اجماعًا تاريخياً يتجلى في الرفض التام والمطلق للمسودة المقرة"، معتبرين أن "النص أُضيفت إليه بنود مبهمة تخدم مصالح محتكرين وشركات على حساب الصيد البحري الحرفي".
وكشف عن "تسليم التوصيات والملاحظات إلى السادة النواب"، كما وأكد الصيادون أنهم "في صدد التواصل المباشر مع النواب لمراجعة هذا الخطأ التشريعي، واضعين بين أيديهم التوصيات التقنية والعملية والمعلومات الصحيحة النابعة من أهل الخبرة الأصلية، وذلك بديلاً عن الملاحظات الجوهرية التي تم تجاهلها سابقاً".
وتابع: "يأمل صيادو لبنان من النواب الاستماع إلى إرادة أصحاب الأرض والبحر، واتخاذ موقف عادل يراعي الضمير والمسؤولية الوطنية لحماية مصالح الصياد المحترف وحماية حقوق العاملين في البحر، بدلاً من تكريس قانون يشرعن الخصخصة المقنعة للموارد الطبيعية".
وشدد الصيادون على أن "محاولة فرض هذا القانون وتغليب لغة الشركات ستواجه بتمسكهم بديمقراطية التعاون وبكافة الخطوات المشروعة لحماية بحرهم وموانئهم ومستقبل عائلاتهم. وبناءً عليه، يجدد صيادو لبنان التأكيد: نحن الحراس الحقيقيون للبحر ولن نكون ضيوفاً فيه، ولا صحة لأي كلام يزعم القبول بهذا القانون المجحف".