عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء في 28/7/2026، برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: بلال عبدالله، غازي زعيتر، أسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، نديم الجميل، قبلان قبلان، ملحم خلف، عدنان طرابلسي، إبراهيم منيمنة، أمين شري، أديب عبد المسيح وجميل السيد.

وحضرت الجلسة القاضية ميراي داود ممثلةً مجلس شورى الدولة.

وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10434 تاريخ 14-6-1975، المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب بموجب المرسوم الرقم 8085 تاريخ 31-5-1974، والمتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.

وكانت اللجنة قد اطلعت في جلستها السابقة على تقرير اللجنة الفرعية التي شُكّلت لدرس الاقتراح، وبنتيجة المناقشة والتداول والملاحظات التي أُبديت خلال الجلسة المذكورة، قررت إعادة صياغة النص.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس الصيغة المعدّة بناءً على الملاحظات السابقة، وبعد المناقشة والتداول، أقرت الاقتراح المذكور معدّلًا.

وانتقلت اللجنة إلى متابعة درس اقتراحي القانون الراميين إلى تعديل البند الأول من المادة 68 من نظام الموظفين، والفقرة الأولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي الرقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، بعدما كانت قد ناقشتهما سابقًا ودرست إمكانية دمجهما والخروج بصيغة موحدة، حيث قررت في حينه دمج الاقتراحين.

واستمعت اللجنة مجددًا إلى شرح من مقدمي الاقتراحين حول الأسباب الموجبة لكل منهما، كما عرض رئيس اللجنة النائب جورج عدوان واقع الإدارة والشغور الحاصل فيها، مشيرًا إلى ضرورة إقرار الاقتراح لمعالجة الأوضاع القائمة وتسهيل شؤون المواطنين، لا سيما أن الأجهزة الإدارية المعنية لن تكون قادرة على ملء الشغور قبل سنوات.

وأشار عدد من النواب إلى إمكانية أن يكون العمل بهذا القانون لفترة محددة، من دون أن تكون له صفة الدوام، إلى حين تمكّن الإدارة من معالجة الشغور القائم.

وبعد أن تبيّن للجنة أنّ الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدرس، إضافة إلى ضرورة الاستماع إلى رأي مجلس الخدمة المدنية، قررت تأجيل البتّ به إلى جلسة لاحقة.

ونظرًا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، فرفعت الجلسة على أن تتابع أعمالها في جلسة الأسبوع المقبل.