جاء في صحيفة "البناء":

- تقول مصادر حقوقيّة إن اكتفاء النيابة العامة بطلب التحقق من صورة أنطوان الصحناوي مع بنيامين نتنياهو، بدلاً من استدعائه والتحقيق معه والادعاء عليه بذريعة الحفاظ على قرينة البراءة، يثير استغراباً ما بعده استغراب. فمهمة النيابة العامة ليست الإدانة ولا التبرئة، بل توجيه الاتهام عندما تتوافر أسبابه، وهي هنا كافية وزيادة، صورة منشورة، وعشاء معلن، وتأكيد الحضور من رئيس حكومة العدو، ما يكفي كإخبار قانونيّ بجرم التواصل معه. أما الحكم فيصدر لاحقاً عن المحكمة. خصوصاً أن المعنّي شخصية عامة ذات نفوذ مالي وسياسي وإعلامي، ومحسوبة على السلطة، وما قام به يشكّل تحدياً علنياً لقانون تجريم التعامل، ومحاولة لكسر العرف الوطني الذي جعل التواصل مع الاحتلال محرّماً. والمفارقة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق الصحافي حسن عليق بسبب تغريدة، مكان النظر فيها محكمة المطبوعات، بينما تقابل اجتماعاً موثقاً مع نتنياهو بعبارة "التحقق من الصورة". هذا ليس حذراً قضائيّاً، بل هبوط وانتقائيّة فاضحة في ممارسة المسؤولية، وتراخٍ أمام صاحب نفوذ وفي شأن وطني لا يحتمل المجاملة، حيث يجب أن يكون الحزم في أعلى درجاته.