جاء في صحيفة "الأخبار": 

علمت "الأخبار" أن النواب السنّة يستعدون للمشاركة في اجتماع موسّع خلال الأيام المقبلة لبحث ملف العفو العام، وتبادل الآراء حول التعديلات التي يعتزمون اقتراحها على مشروع القانون، تمهيداً لإعادة طرحه في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وبحسب المعلومات، ينوي هؤلاء رفع سقف مطالبهم، باعتبار أن الصيغة التي سبق التوافق عليها لم تعد مقبولة، لأنها لا تؤدي إلى الإفراج الفوري عن "الشيخ" أحمد الأسير. لذلك، يسعون إلى إدراج تعديل يتيح للمحكومين بأحكام إعدام ابتدائية الاستفادة من إطلاق سراحهم بعد نحو 14 عاماً من التوقيف، على أن يستكملوا محاكماتهم وهم خارج السجن.

ورغم إدراكهم أن هذا الطرح يصطدم برفض غالبية الكتل النيابية، نظراً إلى أن بعض المستفيدين المحتملين محكومون أو ملاحقون في جرائم بالغة الخطورة، يؤكد النواب أنهم ماضون في طرح التعديلات بغضّ النظر عن فرص إقرارها، وذلك لتجنّب تحميلهم مسؤولية أي اعتراضات أو ردود فعل شعبية في بيئاتهم.

وتطرح هذه المقاربة تساؤلات حول أسباب مهاجمة بعض النواب لزملائهم الذين نجحوا سابقاً في التوصل إلى تسوية حظيت بموافقة غالبية الكتل النيابية بشأن قانون العفو، قبل أن يتحول الملف إلى مادة للمزايدات الشعبوية ورفع سقف المطالب أمام الرأي العام، بعيداً عن أي إمكانية واقعية لإقرارها.