اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأحد (19 تموز 2026)، بتحليل الضربات الأخيرة المتبادلة بين العدو الأميركي والجمهورية الإسلامية في إيران، لا سيما وقد امتد نطاق الاستهدافات ليشمل البنى التحتية. كما حذرت بعض الصحف من بدء حملة كبيرة وممنهجة يقوم بها العدو الصهيوني لإضعاف إرادة الشعب الإيراني ضد العدوان.

ليالي أميركا الصعبة في غرب آسيا

في هذا الصدد، قالت صحيفة رسالت: "على الرغم من تبادل إطلاق النار الكثيف على البر، يبقى مضيق هرمز أهم نقطة توتر وأكثرها حساسية وحسمًا في هذه الأزمة الدولية. هو ممر مائي تمر عبره ملايين براميل النفط يوميًا، وأي اضطراب فيه قد يُغرق الاقتصاد العالمي في ركود. أما على الصعيد البحري، فقد نُشرت تقارير موثوقة تفيد باستهداف سفينة نقل تابعة لشبكة الإمداد اللوجستي الأميركية في شمال المحيط الهندي، ما يشير إلى أن النطاق العملياتي للقوات المسلحة الإيرانية قد امتد إلى ما هو أبعد من الخليج".

تابعت الصحيفة بأن وسائل الإعلام الإيرانية المحلية أفادت بوقوع حادثة مقلقة، قائلة إن النيران اشتعلت في ناقلتي نفط عملاقتين بعد إصابتهما بألغام بحرية في أثناء عبورهما مضيق هرمز. على الرغم من أن القيادة المركزية الأميركية نفت الخبر فورًا ووصفته بأنه عملية نفسية وتضليل إعلامي، إلا أن الخبر كان كافيًا لرفع أسعار التأمين على السفن التجارية بشكل حاد. وقالت الصحيفة :" في حادثة أخرى في مياه خليج عُمان المضطربة، قُتل مهندس هندي كان على متن سفينة تجارية بشظايا. وقد دفع هذا الحادث وزارة الخارجية والحكومة الهندية إلى إصدار إشعار عاجل لجميع شركات الشحن، تطالبها فيه بالامتناع عن إرسال البحارة والضباط والعمال الهنود إلى مضيق هرمز الخطير والخليج حتى إشعار آخر".. على الرغم من هذه المخاطر، تُظهر بيانات أنظمة التتبع البحري العالمية أن السفن التجارية وناقلات النفط ما تزال تعبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، وإن كان ذلك بسرعة أبطأ، مع توخي الحذر الشديد، وإيقاف أنظمة التعرف الآلي (AIS)، وتحت إجراءات أمنية مشددة تشمل مرافقة عسكرية".

هذا وأوضحت الصحيفة: "لا يُبشّر الجمود الدبلوماسي والعد التنازلي لمرحلة جديدة من الصراع، في الساحة الدبلوماسية الدولية، بأي أمل في تخفيف حدة التوترات. لقد باءت جهود الوساطة التي بذلتها دول ثالثة، بما فيها عُمان وسويسرا، بالفشل حتى الآن"، مشيرة إلى أن "طهران بشدة، في ظل قصف مدنها وتحت نيران العدو، أنها لا تنوي استئناف المحادثات المباشرة أو غير المباشرة مع واشنطن في ظل الظروف الراهنة، وأعلنت أن الوقف الفوري وغير المشروط لعدوان القيادة المركزية الأميركية شرط أساسي لأي مفاوضات". 

ورأت الصحيفة أنه: "في المقابل، يواصل مسؤولو البيت الأبيض ووزارة الخارجية، مع إصرارهم على مواصلة دعم قواتهم، الإدلاء بتصريحات متناقضة حول ضرورة إيجاد حل دبلوماسي فوري لاحتواء الأزمة في مضيق هرمز، لأن واشنطن تدرك تمامًا أن إطالة أمد هذه الحرب قد تؤدي إلى أزمة طاقة عالمية قبل الانتخابات الأمريكية".. مع ذلك، تشير التوقعات إلى أيام أكثر صعوبة، بحسب الصحيفة، قد تشمل هذه المرحلة الجديدة استخدام أسلحة غير معروفة، وشن هجمات إلكترونية مدمرة على البنية التحتية الأميركية الحيوية في المنطقة وتوسيع نطاق تفعيل شبكة فصائل المقاومة في جميع أنحاء غرب آسيا، بل وحتى فرض حصار كامل وعملي على مضيق هرمز؛ سيناريو كارثي ستكون له عواقب تاريخية لا يمكن إصلاحها، ليس فقط على الولايات المتحدة، بل على البنية الأمنية والاقتصادية للمنطقة والعالم بأسره. كما لفتت الصحيفة إلى أن جنوب غرب آسيا (الشرق الأوسط) يترقب الآن بقلق لمعرفة ما إذا كان صوت الدبلوماسية سيتغلب على هدير الصواريخ، أو ما إذا كانت المنطقة ستنزلق إلى حرب إقليمية شاملة.

مشروع سلام زائف

من جانبها، ذكرت صحيفة وطن أمروز: "في هذه الأيام، تنتشر عبارة "لا للحرب" على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصةً إنستغرام، بمظهر أخلاقي وإنساني وسلمي؛ عبارة قد تبدو للوهلة الأولى دلالة على الاهتمام بأرواح البشر ومعارضة العنف، ولكن عند فصلها عن سياق الأحداث الحقيقي، تتحول إلى أداة لتشويه الحقيقة وتغيير أدوار المعتدي والضحية. في غضون ذلك، تجمعت فجأةً فئاتٌ مختلفة تحت راية واحدة؛ من أولئك الذين التزموا الصمت على مدى سنوات في المنعطفات الوطنية إلى المثقفين الذين تلعثمت لغتهم أمام العدوان الأجنبي، ومن المؤيدين القدامى للتدخل العسكري إلى أولئك الذين تحدثوا بحماس عن هجوم أجنبي وانهيار البلاد، وبناء إيران جديدة على الأنقاض. الآن، يحاول الجميع تصوير أنفسهم مدافعين عن السلام والإنسانية بترديد شعار "لا للحرب"".

تابعت الصحيفة موضحة: "بالطبع، ليس الهدف الأساسي تصفية الحسابات مع أعداء إيران العلنيين أو الناشطين الإعلاميين المرتبطين بحركات أجنبية. موقفهم واضح ومهمتهم واضحة. إنّ الهدف الأساسي هو مخاطبة الأشخاص الذين يحبون إيران حقًا، والذين ينزعجون من قتل الأبرياء، ويخشون انتشار انعدام الأمن والدمار، لكنهم قد يقعون دون قصد في فخّ عبارة غامضة وموجّهة".

بحسب الصحيفة: "هنا يجب أن نتساءل: من المقصود تحديدًا بشعار "لا للحرب"؟ هل هو موجّه إلى دولة هاجمت أراضي الآخرين، أم إلى أمة تعرّضت للهجوم وأُجبرت على الدفاع عن نفسها؟ هل يمكن وضع المعتدي والمدافع جنبًا إلى جنب مع النأي بأنفسهم عن كليهما؟ هل كان لأمة استُهدفت أراضيها الحق في عدم دخول الحرب؟! تكمن المشكلة الرئيسة في شعار "لا للحرب" في مثل هذه الظروف في أنه يُجرّد الأمر من سياقه وواقعه". 

كذلك أردفت الصحيفة: "بلدنا مُعرّض للهجوم، ودفاعنا عن أنفسنا لا يعني الرغبة في الحرب. لا يُرحّب أي عاقل بأصوات الانفجارات، وقتل الأبرياء، وتدمير المدن، وتشريد العائلات، ولكن ثمة فرق جوهري بين إثارة الحرب والدفاع عنها. المُثير للحرب هو من يبدأ العدوان، ويهدد، ويقصف، ويدمر أمن الآخرين. أما المُدافع فهو من يقاوم هذا العدوان ليضمن بقاء بلاده"، موضحة: "وبالحديث عن هؤلاء، يُقال: إن كنتم تبحثون عن شعار أدق، فعليكم أن تقولوا "لا للعدوان"، "لا لمهاجمة إيران"، و"لا للمعتدي"، لأن المعارضة الحقيقية للحرب تبدأ بإدانة الطرف الذي بدأها، لا بلوم أمة أُجبرت على المقاومة لحماية أرواح شعبها وسلامة أراضيها. عندما تُردد شعارات تبدو سلمية في الفضاء الداخلي الإيراني من دون الإشارة إلى المعتدي، فإنها تُضعف، من دون قصد، إرادة المجتمع في الدفاع عن نفسه. يزداد خطر هذا الشعار حين يستخدم البعض لغة السلام لتشويه سمعة من يقفون في وجه العدو، وكأن الدفاع عن الوطن دليل على العنف والصمت أمام المعتدي دليل على الحضارة والإنسانية! هذا الانقلاب الأخلاقي هو ما تحتاج إليه وسائل الإعلام المعادية. مجتمعٌ، في لحظة الخطر، بدلًا من تعريف المهاجم، يشكك في مبدأ الدفاع".

تابعت الصحيفة مشددة على أن التاريخ قد أثبت أن الدول التي فقدت تماسكها في مواجهة العدوان الأجنبي لم تنعم بالسلام ولا بالحرية والازدهار: "فغالبًا ما يكون انهيار الهياكل الدفاعية والسياسية بدايةً لعنف أوسع نطاقًا، وحرب أهلية، وتفكك، وانعدام أمن، وتدخلات طويلة الأمد. إن فكرة أن القوى الغازية تدمر بلدًا أولًا ثم تبني نظامًا أفضل ومستقبلًا أكثر إشراقًا لشعبه ليست سوى وهم خطير. إن معارضة الحرب تكون حقيقية عندما تشمل أيضًا معارضة العدوان والعقوبات والتهديدات والاحتلال والقتل. لا يمكن للمرء أن يصمت أمام هجوم أجنبي ثم يطالب الدولة المستهدفة بالكف عن المقاومة. 

ووفقًا للصحيفة: "لم يعد الخيار اليوم بين الحرب والسلام، لأن الحرب أشعلها آخرون. إنما يكمن الخيار الحقيقي بين الدفاع والاستسلام، بين الحفاظ على الوطن وترك مصيره لقوى أثبتت مرارًا وتكرارًا أنها تُفضّل مصالحها على أرواح الأمم. يبدأ السلام الحقيقي بانسحاب المعتدي، لا بإسقاط إرادة أمة تدافع عن وطنها".

وتابعت: "لفهم سبب إصرار الشبكات الإلكترونية الصهيونية على غرس شعارات سلبية مثل "لا للحرب"، يجب أن نلقي نظرة على الخطط الاستراتيجية للكيان الصهيوني المحتل. هذا الشعار هو الوجه الآخر لمشروع صهيوني ضخم لتدمير وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية؛ "مشروع تدمير وحدة أراضي إيران"". وأكدت أنه إذا جرّد عقول المدافعين في طهران والمدن المركزية من سلاحها ببثّ النفور من الدفاع، فلن يكون تمزيق أطراف البلاد مهمة صعبة. لقد أدرك العدو بوضوح أن معارضي وحدة إيران وقوتها الهائلة لن يتحدوا. لذلك، لجأ إلى حيلة خبيثة؛ إذ يُثير ويُفعّل الانقسامات العرقية والأمنية في الشمال الغربي (أذربيجان وكردستان) لعزل إيران، وفي الوقت نفسه يُثير انعدام الأمن والأزمات في الجنوب (خوزستان وهرمزجان وبلوشستان وجزر الخليج) لقطع شرايينها الحيوية. الآن، دعونا نتساءل: من أين تأتي هذه الفخاخ الذهنية المُضللة، مثل شعار "لا للحرب" وهذه الاستفزازات القائمة على نقاط الخلاف العرقي؟ اليوم، نواجه وثائق موثقة وعملًا واضحًا لغرفة عمليات حقيقية؛ استعراضًا متواصلًا لا ينقطع للوحدة 8200، أكبر وحدة استخباراتية وسيبرانية في الجيش الصهيوني، ضد وجود إيران.

كما رأت الصحيفة أنه ينبغي عدّ الوحدة 8200 مصنعًا لإنتاج الفيروسات المعرفية. إذ: "يعمل عملاء هذه الوحدة السيبرانيون وقادتها منذ سنوات على مشروع لرسم خريطة لنقاط ضعف إيران. لقد مسحوا عشر محافظات هامشية ذات قدرات عرقية، مترًا مترًا في الفضاء السيبراني، واستخرجوا نقاط الضعف، وحللوا مجتمعنا المدني لمعرفة مواطن الخلل المحتملة في هذا البلد. من جهة أخرى، تنشر الوحدة 8200، عبر آلاف حساباتها الوهمية وأجهزتها الإعلامية، رماد "لا للحرب"، والسلمية الزائفة واليأس في المركز والعاصمة والطبقة الوسطى الحضرية. تسعى هذه الوحدة إلى توجيه رسالة إلى المدافعين عن الوطن والقوات المسلحة عبر بثّ الخوف من عدم دعم المجتمع لهم، وفي الوقت نفسه، تعمل في غرفها المجاورة في "تل أبيب" على رسم خريطة المحافظات الشمالية والجنوبية لتحويل النزاعات العرقية والنقابية والبيئية ونزاعات نقص المياه إلى مشروع انفصالي وفوضى مسلحة وتمزيق وحدة أراضي البلاد".

ورأت الصحيفة أن هدف الوحدة 8200 معقد للغاية ولكنه واضح؛ إذ يجب تشتيت القوات المسلحة والرأي العام الإيراني وإخضاعهما من الداخل عبر ذريعة زائفة؛ مثل المسوغات المناهضة للحرب، حتى تتمكن آلة التفكيك التابعة للكيان الصهيوني المؤقت من التسلل إلى البلاد بهدوء من الجنوب والشمال، وخلق أزمة وشلّ الحركة في أرجاء الجمهورية الإسلامية الشاسعة. 

لنرفع من عدم مبالاة الدول الأخرى

بدورها، كتبت صحيفة إيران: "خلال الحرب المفروضة التي استمرت أربعين يومًا، تعرضت البنية التحتية للبلاد للهجوم. يُعدّ الهجوم العسكري على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الطاقة والمياه والكهرباء والمراكز العلمية والأكاديمية، مثالًا واضحًا على جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي". 

وأوضحت: "قانونيًا، ووفقًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يُحظر استهداف البنية التحتية المدنية، لا سيما في غياب مبرر عسكري مباشر، ويُحمّل الدولة المعتدية المسؤولية الدولية. مع أن الطرف المعني، في نهجه الجديد، لا يحترم القانون الدولي حتى ظاهريًا، ويمارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية، نظرًا لغياب أي مبرر معقول للعدوان على إيران، فإنّ متابعة هذه القضية قانونيًا عبر السلطات الدولية وجميع المؤسسات ذات الصلة، من الحكومة وحتى الناشطين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها، أمرٌ له ما يبرره".

هذا، وأردفت: "من منظور القانون المحلي والسيادة الوطنية، تُعدّ البنى التحتية رمزًا للتنمية والاستقلال والكرامة الوطنية. ولا يقتصر تدميرها على إلحاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي فحسب، يُعد أيضًا محاولة واضحة لإضعاف الإرادة الوطنية وزعزعة النظام العام. في مثل هذه الظروف، تتجلى القومية بمعناها الحقيقي لا في الشعارات بل في الأفعال: في الدفاع عن وحدة الأراضي، وفي صون مكتسبات التنمية، وفي الحفاظ على التماسك الوطني في وجه العدوان الأجنبي، تُعبّر نخبة المجتمع خير تعبير عن هذه الأصوات الرافضة لوحدة الأمة. إذ تستطيع أن تُرسّخ وجودها على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام والبيانات الأكاديمية المتماسكة، وفي الشعر والأدب والفن، وفي الفضاء الاجتماعي الواسع، بحيث يُدرك العالم من جهة مدى فداحة جرائم العدو، ومن جهة أخرى، تصميم الإيرانيين ووحدتهم وتضامنهم في ظل الظروف الصعبة".

وتؤكد الصحيفة:" بطبيعة الحال، تشير ردود الفعل الرسمية للمؤسسات المحلية وإدانات بعض المثقفين وإعلان مواقف كبار المسؤولين في البلاد، إلى وجود جهود لمكافحة هذا النوع من العنف، على ما تورد الصحيفة، إلا أن قدرة الإيرانيين على التوافق الوطني في إدانة هذه القضية، داخليًا وخارجيًا، كانت ولا تزال أكبر، ومن الضروري أن تتخذ وسائل الإعلام والدبلوماسية والناشطون الإيرانيون داخل البلاد وخارجها إجراءات تدفع المجتمع الدولي إلى رد فعل عملي وحاسم على هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وأن تزيد من تكلفة اللامبالاة تجاهه".

كما قالت: "إن الصمت إزاء هذه الجريمة ليس لامبالاة أخلاقية فحسب، بل سيمهد الطريق لتكرارها على نطاق أوسع. لا ينبغي لبعض المواقف والسلوكيات الخاطئة من بعض التيارات الداخلية أن تدفع العديد من النقاد والمثقفين والخبراء المتعاطفين في المجتمع إلى إهمال واجبهم الوطني والإنساني في هذا الوقت الحساس من التاريخ المعاصر. إن أحد أهم عوامل الردع ضد استمرار عدوان العدو على البلاد أو فشله في تحقيق أهدافه الخبيثة هو الوحدة الوطنية الشاملة والتضامن في ظل الظروف الصعبة المتمثلة في التهديدات والهجمات، وهو ما يجعل التقاعس في الوضع الحالي بلا معنى بمجرد فهمه".

وختمت الصحيفة: "بالإضافة إلى هذه القضايا، يحتاج الجيش والقطاعات الميدانية في البلاد إلى دعم شامل من الشعب والمجتمع للدفاع عن الاحتياطيات الوطنية والحفاظ عليها، وإرساء التوازن في ساحة المعركة. كما يتطلب الأمر تغييرًا في إدارة الإعلام، انطلاقًا من هذا الوعي، وتسخير جميع القدرات الشعبية والبشرية لبناء القدرة على الصمود وتعزيز التكامل الوطني. أما في مجال الإدارة الاقتصادية، فتُعدّ تدابير تنويع البنية التحتية والتخطيط القائم على السيناريوهات وإنشاء طرق وشبكات بديلة وتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الأساسية للبلاد وحماية القدرة الحالية لإنتاج السلع والخدمات، وإعادة بناء ما تضرر، فهي أمور جوهرية".

الكلمات المفتاحية