سلّطت شيرلي أفرامي الاختصاصية في العمل الاجتماعي الضوء على حوادث الانتحار في جيش الاحتلال، وكتبت في مقال في صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" :" لا يمكن إنكار الأمر؛ انتحار الجنود خلال الخدمة أو بعدها وبسببها يحدث بوتيرة متزايدة، خلافًا للاتجاه الذي شهد تراجعًا في عدد المنتحرين خلال العقد الذي سبق الحرب، وهو تراجع تحقق بفضل جهود سلطات الجيش"؛ وفقًا لرأيها.

وتابعت :" في الشهر الماضي، أنهى أربعة جنود، في الخدمة الفعلية، وجندي مسرّح حياتهم. في هذا الشهر، انتحر جنديان وجندي مسرّح آخر، وهو ما يذكّر بأن الجيش يحاول إخفاء حجم الظاهرة، وأحيانًا حتى مجرد وجودها، أو ينفي وجود علاقة سببية بين الانتحار والخدمة. يجب الحديث عن حوادث الانتحار، ومنها انتحار الجنود، وسبل منعها، لأن المنع ممكن، ويتطلب وعيًا بعلامات الضائقة وسائل التعامل معها. خلافًا للاعتقاد الشائع، الحديث عن الانتحار لا يزيد عدد الحوادث، بل على العكس، شريطة أن يعالج الموضوع بصورة مهنية ومسؤولة".

أردفت شيرلي أفرامي: "يجب أيضًا الحديث عن أن الجندي المسرّح الذي انتحر هذا الشهر كان خلال خدمته جنديًا وحيدًا [أي هاجر والتحق بالجيش من دون عائلته]. وحتى في الظروف الاعتيادية، فإن خدمة الجندي الوحيد صعبة جدًا، إذ تضاف إلى صعوبات الخدمة ثلاث سنوات يعود فيها إلى المنزل وحيدًا، من دون والدين يستقبلانه بوجبة ساخنة أو عناق، ومن دون شخص يتسوق من أجله، أو يسأله عما يجري معه، أو يدعمه. الأمر صعب أيضًا على الجنود الذين يحظون بذلك كله. لكن بالنسبة إلى الجنود المنفردين، نتحدث عن ثلاث سنوات صعبة لا يمكن تصورها. إلى كل ذلك يجب إضافة الحرب؛ وعندما تضاف إلى ذلك سهولة الوصول إلى السلاح، قد تكون النتيجة قاتلة". 

وأضافت: "وفقًا لمعطيات الجيش "الإسرائيلي"، من العام 2019، مع أن الجنود المنفردين يشكلون 2% فقط من مجمل الجنود، فإن نسبة الانتحار بينهم أعلى بكثير: 10% من إجمالي حوادث الانتحار في الجيش، أي خمسة أضعاف نسبتهم بين الجنود".

وتابعت: "في السنوات الأخيرة، يتزايد الاعتراف بأن أحد عوامل خطر الانتحار هو سهولة الوصول إلى وسائل قاتلة، ولدى الجنود أكثر الوسائل توافرًا وفتكًا. إلى جانب التدريب على رصد علامات الضائقة والاستجابة لها، فإن تقليص القدرة على الوصول إلى الوسائل القاتلة يساعد أيضًا في منع الانتحار، يمكن فعل ذلك بين الجنود أيضًا".

ولفتت إلى أنه وعلى خلاف أيام القتال المكثف، لم تعد المرحلة الحالية تستوجب حمل السلاح طوال الوقت وفي كل مكان. إذا كنا قد اعتدنا، في الأشهر التي أعقبت 7 أكتوبر، رؤية شبان مسلحين في كل زاوية، فإن الواقع الأمني الحالي يسمح بتقليص وجود السلاح في الحيز العام المدني، وأيضًا في منازل الجنود المعرضين للخطر. حتى داخل القواعد نفسها، فإن التشدد في تأمين الأسلحة والذخيرة، حتى في مرحلة تشهد تراخيًا في الانضباط في مسائل أخرى، يمكن أن ينقذ أرواحًا".

وتابعت: "من واقع تجربتي، الانتحار، ومن بينه انتحار الجنود، يشبه حجرًا يُلقى في الماء فتنتشر دوائر تأثيره على نطاق واسع. كذلك العاملون في مجال الصحة النفسية في الجيش يرزحون تحت عبء حرب لا تنتهي احتياجاتها، ويحتاجون هم أيضًا إلى المساعدة وأذن مصغية. بذلك؛ يمكن منع الانتحار المقبل".

الكلمات المفتاحية