حذرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على لسان مسؤول أمني رفيع المستوى، الولايات المتحدة، من محاولة إحياء آلية "محاكم الغنائم"، وأكدت أنه "إذا استخدمت واشنطن هذه الآلية للاستيلاء على ناقلات وشحنات النفط الإيرانية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ إجراءات صارمة وسريعة لفرض تكاليف مماثلة على المصالح الأميركية في الخليج".

وأوضحت وكالة "نور نيوز" التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن هذا التحذير جاء بعد أن أفادت وسائل إعلام أميركية الليلة الماضية بأن وزارة العدل الأميركية بصدد إعادة تفعيل "محاكم الغنائم"، وهي آلية قديمة من شأنها تسهيل الاستيلاء على ناقلات النفط الإيرانية وتحويل النفط المصادر وغيره من الشحنات إلى ملكية أميركية وبيعها لصالح الخزينة الأميركية. 

وأكد المسؤول الأمني الرفيع لوكالة "نور نيوز"، أنه "إذا كانت الولايات المتحدة ستستولي على النفط الإيراني في البحر ثم تصادره تحت ستار غنائم الحرب، فعليها أن تكون مستعدة لأن تتعرض المصالح الأميركية لإجراءات مماثلة".

وشدد على أنه "لن تكون مصالح أميركا في الشحن والطاقة والتأمين والتمويل والبنية التحتية المتعلقة في الخليج بمنأى عن عواقب هذا الإجراء".

وأكد المسؤول الإيراني الرفيع "أن الشركات والمؤسسات المتورطة في تأمين المصالح الأميركية أو تمويلها أو تشغيلها قد جرى تحديدها وهي تخضع للمراقبة".

وأوضح المسؤول الأمني: "لا نسعى للإضرار بتجارة دول المنطقة أو تعطيل أنشطة الدول المحايدة، ولكن لا ينبغي الخلط بين هذا وبين عجز إيران عن الرد".

 وقال: يخطئ الأميركيون إذا اعتقدوا أنهم يستطيعون، بالاستفادة من تعقيدات شبكة الملاحة، أن يتجنبوا تحمّل تبعات إجراءاتهم

أضاف: "إذا لزم الأمر، سيجري تحديد مستوى متناسب من الرد لكل مستوى من الإجراءات الأميركية"، مشيرًا إلى أن بدء الاستيلاء المنظم للنفط الإيراني ومصادرته سيُشكل بدايةً لمسارٍ ذي اتجاهين.

وأكد أنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تُحدد لنفسها حق المصادرة وتتوقع في الوقت نفسه أن تبقى مصالحها في الخليج بمنأى عن أي رد مقابل".

وخلص إلى القول: "إن القرار النهائي بشأن طريقة الرد ومستواه سيكون مرهونًا بسلوك الطرف المقابل؛ فإذا صعّدت واشنطن مسار المواجهة الاقتصادية والبحرية، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك أيضًا الأدوات اللازمة لرفع تكلفة هذه السياسة".

الكلمات المفتاحية