أكد بيان صادر عن جمعية الوفاق البحرينية المعارضة في ذكرى تأسيسها الـ 18، والتي بدأت مسيرة عملها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، بأن هذا التأسيس جاء تراكماً لنضالات وطنية طويلة لعقود من الزمن.

وأعربت الوفاق عن تمسكها ببوصلة الوطن أولاً وأخيراً، وحرصها التام على عروبة البحرين ووحدة أراضيها واستقلالها وسيادتها، والتزامها بقضايا الأمة وحفاظاً على نسيجها الوطني المتنوع وعيشها المشترك وعلاقاتها المتجذرة والمتينة مع محيطها الخليجي، وعمقها العربي والإسلامي وعلاقاتها المتوازنة مع العالم.

وشددت الوفاق على أن رؤيتها الوطنية والإسلامية وموقفها الثابت تجاه الحفاظ على المال العام، والأملاك العامة والخاصة، والعدالة في توزيع الثروة وتوفير الكرامة وحقوق الإنسان لأبناء البحرين كافة ورعاية مصالحهم، واعتماد معايير الحكم الرشيد والتعددية والتنافسية والكفاءة، وحيثما تكون السلطة تكون المسؤولية.

وأكدت الجمعية البحرينية على مشروعها الوطني الشامل والذي قدمته في العديد من وثائقها وبياناتها وخطاباتها في الشراكة السياسية الحقيقية، والتي تصان من خلال حقوق الشعب وتحفظ بها حرية الوطن.

ولفتت الوفاق إلى الحفاظ على الهوية الوطنية، ورفض المتاجرة بالوطن من خلال التجنيس السياسي والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على المال والثروات الوطنية بالغصب والنهب، وهو يشكل مطلبا جوهريا لا حياد عنه ولا تراجع عن تحقيقه مهما تمرد الحكم في ذلك.

كما أشارت الوفاق إلى أن برنامجها في مكافحة الفساد وتصحيح المسار وارجاع الدولة للسكة الصحيحة، يتمحور في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتطوير واقع التوظيف والاستثمار والرواتب، وربط العملية التعليمية بالتوظيف، والرقي بالمستوى الاقتصادي وبيئة الأعمال والتجارة، وصناعة فرص استراتيجية للتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.

ووجهت الوفاق التحية لشعب البحرين العظيم، ونوّهت بدور الشيخ علي سلمان الذي أعطى كل ما يملك في خدمة شعبه.. واستحضرت المعتقلين الاحرار وكوكبة الشهداء الذين عبّدوا طريق الحرية، وأشادت بدور القوى الوطنية الفاعلة في تلك المسيرة من النضال في سبيل تحقيق الأهداف.

كما أكدت جمعية الوفاق أنها مستمرة مع شعبها وكل قواه الحية في مشروعها، وفق منهجها الوطني الراسخ والقائم على الدفاع بكل قوة وإقدام عن حقوق الناس، ومواجهة مشروع التخريب والتدمير الذي تنتهجه السلطة في الاستبداد وحكم الفرد وتهميش المواطنين وسرقة المال العام، وإفراغ السلطات من مضمونها وتحويل المؤسسات لكانتونات تخدم الديكتاتورية والتلاعب بالقانون لمزيد من الاستحواذ والتسلط.

الكلمات المفتاحية