كشفت وكالة "بلومبرغ" يوم أمس الجمعة، أن الأزمة المالية التي تعاني منها إمارة دبي، تهدد 3 شركات عقارية بالخروج من مؤشر الأسواق الناشئة العالمي خلال العام الجاري.

وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ"، فإن كلا من شركة "داماك" العقارية، التي انخفض سعر سهمها خلال الـ12 شهرا الماضية بنسبة 66% ربما تفقد موقعها في المؤشر، وكذلك شركة "إعمار" كبرى شركات الإنشاءات في الخليج، وشركة "إعمار للمتاجر" اللتان خسر سهمهما نسبة 34%.

وتعتبر هذه الشركات الثلاث الأسوأ أداءً بمؤشر العقارات والبناء في دبي، الذي شهد انخفاضا العام الماضي، مع وجود فائض معروض زاد على حاجة الطلب في الإمارة.

وتواجه دبي أزمة عقارية بسبب هبوط أسعار الوحدات السكنية بنسب وصلت إلى 30% في بعض المناطق الحيوية، على خلفية مخاوف أثرياء السعودية من مطاردات الحكومة لهم، إضافة إلى خروج أثرياء قطر من سوق الإمارة العقاري.

وتسببت الأزمة في تراجع سوق دبي المالي، لذا توقع الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط لدى "سافيلس" ستيف مورغان، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي عام 2019، بسبب المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط.

وأكد مورغان أن أسعار العقارات السكنية انخفضت بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% عام 2018، مشيرا إلى أن هذا قد يتكرر عام 2019.

وتوقع محللون لدى "إس.آند.بي غلوبال" للتصنيف العام الماضي، أن سوق دبي العقاري قد ينخفض بين 10% و15% عامي 2018 و2019، قبل أن يستقر عام 2020 على أقرب تقدير.

جاء ذلك تزامنا مع ما كشفه تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء، بشأن تحول معدل التضخم في الإمارة إلى المستوى السالب للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2013، وذلك بعد أن وصل في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى نحو 0.4%-، وذلك مقارنة بـ0.5% في تشرين الثاني/نوفمبر الذي سبقه.

والتضخم السلبي حالة اقتصادية غير متوازنة تدل على تراجع فى النشاط الاقتصادى بشكل ملحوظ إلى حد قد يصل إلى الركود، وبالتالي تراجع كبير فى أسعار السلع والخدمات وانحسار التضخم ليكون أقل من الصفر، لذا يعتبره كثير من الاقتصاديين مؤشرا غير جيد وجرس إنذار، خاصة في ظل ما يتسبب به من زيادة في القيمة الحقيقية للديون بالدولة.