سمحت قطر اليوم الثلاثاء للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق جديدة على أراضيها في خطوة بهدف تنويع الموارد الاقتصادية.

وفي بيان حكومي نقلته وكالة "رويترز"، حدّدت السلطات القطرية تسع مناطق يمكن للأجانب تملك عقارات فيها، بعد أن كانت المناطق ثلاثًا، ليرتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب الاستفادة من العقارات فيها إلى 16.

كما يمكن للشركات الأجنبية تملّك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عمّا سبق، حين كانت الملكية العقارية تقتصر على مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.

وأشار بيان لوزارة العدل القطرية الى أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في الإمارة الخليحية والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.

كذلك ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، ما يساوي 200 ألف دولار ولأسرهم.

وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري: "إن قطر بتخصيصها تلك المناطق للملكية والاستثمار الأجنبي تخلق فرصًا مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين".

وكانت قطر قد أقرت عام 2018 قانونًا وسَّعت فيه مناطق تملك الأجانب في القطاع العقاري، الذي تضرر بشدة من فائض المعروض في السنوات القليلة الماضية جراء طفرة في أعمال البناء، يرجَّح أنها بسبب الحصار على قطر منذ عام 2017.

كما تأتي هذه الخطوة بعد توقعات صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد قطر 4.3 بالمئة هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية