بعد عشرات الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والرياضية الموقّعة بين الإمارات وكيان العدو على أثر تطبيع العلاقات بين الجانبيْن، اتضح أن كلّ ما سبق كان ترجمةً غير صادمة لمفاعيل معاهدة العار، فالهدف الأسمى بات جليًا أكثر مع تحركات اسرائيلية تحمل طابعًا أمنيًا.

رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي اللواء احتياط عاموس يدلين والذي شغل سابقًا منصب رئيس شعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال، قال عبر حسابه على "تويتر" إن "وفد معهد أبحاث الأمن القومي يزور الإمارات حيث يجري التوقيع على اتفاق تعاون مع معهد "تفكير رائد في الخليج" Emirates Policy Center (مركز الإمارات للسياسات).

وأضاف يدلين: "لقاء مع وزير الخارجية.. يومان من التعلم العميق عن دولة عربية عصرية معتدلة ومهتمة بسلام حار مع "إسرائيل""، حسب تعبيره.

هذا وجاء في  الخبر المنشور على موقع مركز الإمارات للسياسات أن ابتسام الكتبي، رئيسة المركز استقبلت يادلين، المدير التنفيذي لمعهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب" والوفد المرافق له، والذي ضمَّ عددًا من خبراء وباحثي المعهد.

ووقّع الجانبان مذكرة تفاهم وشراكة، نصّت على تعاون المركزَين في تنظيم المؤتمرات العلمية، والاشتراك في إعداد الدراسات التي تقدم تحليلات استراتيجية بشأن القضايا التي تهمّ المركزين.

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قد أكد الشهر الفائت في مقابلة مع قناة i24news "الإسرائيلية" إمكانية توقيع اتفاقيات أمنية مع العدو، قائلًا: "كل شيء مطروح على الطاولة في الوقت الحالي".

الكلمات المفتاحية