تفاقمت أزمة المحروقات بقاعًا وشهدت المحطات ازدحامًا خانقًا وغير مسبوق، واصطفت طوابير السيارات بحدود كيلومترين على الطريق الدولي عند بعض المحطات التابعة لإحدى الشركات التي تلتزم عمليات البيع بالسعر الرسمي.

نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات وليد ديب أكد أن "أزمة المحروقات وتزايد حدتها وما لها من تأثير سلبي على حياتنا اليومية والاسباب التي تفرض هذه الازمة وهي عدم فتح الاعتمادات لبواخر المحروقات وعدم اعطاء الموافقات من قبل مصرف لبنان، أثّرت سلبًا على المواطن والقطاع النفطي عموما، وبات الجميع مهددا لا بل في مهب الافلاس والضياع والاقفال، إن على صعيد الشركات المستوردة وإن على صعيد الشركات الموزعة ومحطات البنزين".

وأضاف في بيان "لقد شل القطاع وشارف على الانهيار والغريب في ذلك عدم اهتمام اهل الدولة واصحاب القرار حيث لا قرارات تؤخذ من قبل اي من القيمين على هذا الملف من شأنها وضع حد للازمة او المساعدة او الايحاء بأن هناك من يهتم فبات من الضروري القول لأهل السياسة كفى إذلالا للمواطن أمام محطات البنزين". 

وسأل "ما الغاية من كل هذا الذل؟ فقد بات من الملح اتخاذ قرار سياسي من شأنه حماية مصرف لبنان وحضه على فتح الاعتمادات ومنح الموافقات وتسهيل عملية الاستيراد".

تحذيرٌ من تخزين البنزين 

وفي ظل هذه الأزمة، حذرت المديرية العامة للنفط المواطنين والمؤسسات من انتشار ظاهرة تخزين المحروقات لا سيما مادة البنزين تحسباً لرفع الدعم لاحقاً، مؤكدة أن "هذه الممارسات تمس مباشرة بأمن المواطنين وممتلكاتهم وجنى أعمارهم، وتعرض السلامة العامة للخطر لمساهمتها في حرائق مباشرة". 

ودعت الى "عدم المجازفة بأرواح الناس في مقابل ربح مالي مباشر، ناهيك عن تعرض المسببين للملاحقة القانونية من الأجهزة الأمنية المختصة".
 

الكلمات المفتاحية