في ظل التخبط المالي والضغوط الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وبعد قرار مجلس شورى الدولة إلغاء الرسم الإضافي على المحروقات، تُطرح تساؤلات كبرى حول البدائل التمويلية، خصوصًا لرواتب القطاع العام والعسكريين.

وفي خضمِّ النقاشات الدائرة حول التداعيات المالية لهذه القرارات، صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية بيانٌ أوضح فيه الملابسات المرتبطة بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، وما يُثار حول انعكاس ذلك على الزيادات المعتمدة في بعض الرواتب.

البيان أشار إلى أنّ المسألة لا تزال قيد الدرس والتقييم، وقد قدَّم وزير المالية عرضًا مفصَّلًا بهذا الخصوص أمام مجلس الوزراء، على أن تُحسم المسألة بقرار يصدر عن المجلس، باعتباره الجهة المخوَّلة اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.

 وفي هذا السياق، حاور موقع العهد الإخباري نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان الأستاذ جورج البراكس، والخبير في الأسواق المالية الدكتور عماد عكوش، للوقوف على تداعيات هذا القرار وخيارات الدولة المتاحة في المرحلة المقبلة.

البراكس: على الدولة البحث عن بدائل عادلة لا تمس القدرة الشرائية

أوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على المحروقات دخل حيِّز التنفيذ، مشيرًا إلى أن ما كان يُعرف بـ"رسم استهلاك إضافي" قد أُلغي رسميًّا، ما يضع الحكومة أمام تحدي إيجاد بدائل لتمويل خزينة الدولة".

وأكد البراكس، أن "على الحكومة إيجاد موارد بديلة لا تُحمِّل المواطن أعباء إضافية، مشددًا على أن الضرائب المباشرة تُضعف القدرة الشرائية، خصوصًا في ظل الأزمة المعيشية المتفاقمة".

ودعا إلى "تحسين الجباية وضبط التهرُّب الضريبي والاستفادة من الأملاك العامة، بدل اللجوء إلى فرض رسوم على السلع الأساسية، وعلى رأسها المحروقات".

وحذر من أن "الضرائب على المحروقات لا تمس فقط سعر البنزين أو المازوت، بل تُؤثر في كل سلع السوق بسبب انعكاس كلفة النقل والطاقة على الإنتاج والتوزيع".

وفي ختام حديثه، قال البراكس: إن "من غير المقبول أن يدفع المواطن ضريبة المحروقات من جيبه”، داعيًا الدولة إلى تحمُّل مسؤولياتها والبحث عن تمويل عادل ومنصف.

عكوش: زيادة الرواتب دون موارد تؤدي إلى تضخم وانهيار أعمق

من جهته، قال الخبير المالي الدكتور عماد عكوش: إن "إلغاء الرسم الإضافي على المحروقات كشف إرباك الحكومة، خاصة أنها كانت تعتمد عليه جزئيًّا لتمويل زيادات رواتب العسكريين".

وأشار إلى أن "الدولة لم تعد قادرة على الاقتراض من الداخل أو الخارج، ولا من مصرف لبنان الذي توقف عن تقديم سلفات للخزينة التزامًا بتعهداته لصندوق النقد الدولي".

وأوضح عكوش، أن "الموازنة تراجعت من 19 مليار دولار إلى نحو 4 مليارات فقط، في حين تقلص الناتج القومي من 56 مليار إلى نحو 20 مليار دولار، ما يجعل فرض ضرائب جديدة أمرًا شبه مستحيل".

وشدد على أن "الحل الوحيد هو تحسين الجباية ومحاربة التهرب الضريبي، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل الإنتاجية فيه".

وحذَّر من أن "أي إضراب مفتوح في القطاع العام سيؤدي إلى توقف شبه كامل في إيرادات الدولة، خاصة من الجمارك والمالية والاقتصاد".

وأكد أن "وزارة المالية لا تستطيع صرف أي زيادة دون تغطية مالية واضحة، وإلا ستخالف قانون الموازنة وتُعرِّض نفسها للمساءلة القانونية".

وختم عكوش بالقول: "إن الدولة مطالبة بحوار علمي مع روابط القطاع العام، لتقديم أرقام شفافة وموثوقة، وإرساء سلم رواتب موحَّد وعادل لجميع العاملين في المؤسسات المرتبطة بالدولة".

الكلمات المفتاحية