أعلنت حركة "طالبان" أنّ الملا محمد حسن سيرأس الحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة أيضًا.

وقال المتحدّث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في العاصمة الأفغانية كابول إنّ "الملا محمد حسن سيكون رئيساً للوزراء بالوكالة وسيتولّى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة".

وأضاف مجاهد أنّ محمد يعقوب مجاهد سيتولّى منصب وزير الدّفاع بالوكالة، بينما سيتمّ تعيين سراج الدين حقاني وزيراً للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنّه سيتمّ الإعلان عن الوزارات الأخرى في المستقبل، وأضاف: "أعلنا الوزارات التي كنّا في أمسّ الحاجة إليها... وسنعلن عن الوزارات الباقية في المستقبل".

زاده: حكومتنا ستطبّق الشريعة وتحمي حقوق الإنسان

وفي السياق، قال زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده إنّ الحكومة الجديدة في أفغانستان سوف تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، كما ستحمي حقوق الإنسان والأقليات.

وأوضح في بيان عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة هذه أنّ السلطات الحالية سوف تعمل على "السيطرة على شؤون البلاد وتسييرها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أنّ ذلك يشمل جميع شؤون الحكم والحياة في أفغانستان، حيث ستنظّمها في المستقبل "قوانين الشريعة الإسلامية".

وتابع زاده أنّ الحكومة ستعمل أيضًا على "حماية المصالح العليا للبلاد وتأمين الحدود وضمان السلام الدائم والإزدهار والتّنمية".

ووعدت "طالبان" بتشكيل حكومة "جامعة"، وأقامت علاقات في الأسابيع الأخيرة مع شخصيات أفغانية كانت معارضة لها، على غرار الرئيس السابق حامد كرزاي ونائب الرئيس السابق عبد الله عبد الله. لكن حتّى الآن، لم تتّضح المكانة التي تعتزم منحها لممثّلي المعارضة والأقليّات. وستمثّل تشكيلة حكومتها اختباراً لنيّتها الحقيقية في التّغيير.

الكلمات المفتاحية