هبة العنان

بعد انحسار أزمة انقطاع المواد الغذائية واقتصارها على تأثّر الأسعار بتفاوت سعر صرف دولار السوق السوداء، جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتُعيدنا إلى نقطة الصفر وتُبقي الناس رهينة احتكار التجار وتهافت المستهلكين غير المنطقي على السلع.

لا يمكننا تعميم أننا في أزمة مواد غذائية، خصوصًا أن معظمها لا يُستورد من أوكرانيا، وهي متوفرة بشكل طبيعي بغض النظر عن أسعارها. لكن ما نحن في خضمه هو أزمة تضرب سلعتيْن أساسيتيْن على مائدة اللبنانيين هما القمح والزيت. في الفترة الأخيرة، شهدنا تهافتًا هائلًا على عبوات الزيت في السوبرماركات، مقابل انقطاعها في بعض المحلات التي عمدت إلى احتكارها وتخزينها، لترتفع أسعارها ربما فيما بعد مع اشتداد الأزمة.

توصيف ما نحن فيه يقدمه نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي الذي يعتبر "أننا في أزمة وليس في كارثة"، ويضيف أن "البضاعة تُشحن من الخارج وتصل لكن ذلك لا يعني أننا في وضع سليم".

وفي حديث لموقع "العهد الإخباري"، يرى بحصلي أنه يجب "ألّا نلوم الناس على تهافتهم لشراء الزيت، خصوصًا أن سلوكها ناجم عن فقدان ثقتهم بالدولة ولضرورة اخذ الحيطة، لكننا في الوقت نفسه لا يجب تبرير الهستيريا الجارية"، ويشير إلى أن "هذا السلوك لطالما أدى إلى تفاقم الأزمة، وشكّل أحد أوجه الاحتكار من جانب المستهلك".

ويُقرّ بحصلي بأن "عملية إمداد التجار بمادة الزيت تراجعت في الآونة الأخيرة، لكنها لم تتوقف، فكما أن هناك تجارًا توقفوا عن استيراد المادة هناك آخرون لا يزالون يتلقونها بشكل طبيعي"، ويؤكد أن "كل مستورِد لديه ديناميكيته الخاصة بالبيع والتخزين، لكن البضاعة لم تنقطع ولا تزال متوفرة".

ولدى سؤاله عن احتكار التجار للزيت وتخزينه، يبدو بحصلي متناقضًا مع ما سلف، فيقول إن "تهافت الناس على الزيت أوصلنا إلى ما نحن عليه"، ويعتبر أن "التهافت هو أحد أوجه الاحتكار"، ويقول: إذا كانت حاجة كل شخص عبوة واحدة من الزيت اسبوعيا، فما المبرر أن يشتري 20 عبوة؟".

ويتابع أن "هذا السلوك زاد الضغط على السوبرماكات، فبعد ان كانت تكتفي بـ5 صناديق في الأسبوع، صارت تطلب 5 صناديق نظرًا لارتفاع الطلب".

وعن الاحتكار الذي يمارسه التجار، ينفي بحصلي بالقول: "هذا أمر وارد لكن لا يمكننا التعميم"، ويلفت الى أن "بعضنا يرى "ضبط" عملية التوزيع من قبل التجار أنها "احتكار"، وهذا غير عادل".

مساعي مكافحة الاحتكار قادتها كتلة "الوفاء للمقاومة" من خلال طرحها "قانون المنافسة" الذي يستهدف الوكالات الحصرية واحتكار التجار للسوق. وفي هذا السياق، يوضح عضو الكتلة النائب أمين شري لـ"العهد" أن "المقصود بالاحتكار هو الهيمنة على السوق، بمعنى أن القانون يمنع التاجر أن يكون محتكرًا لأيّة مادة أو بضاعة سواء كان للمازوت أو البنزين أو الغاز او السكر أو القمح أو الزيت أو أيّة مادة يمكن بيعها".

ويلفت شري إلى أن "القانون يفرض على الشخص الطبيعي أو المعنوي ألّا يستحوذ على أكثر من 35 % من السوق، ما يحدّ قدرة التجار على التحكم بحاجة الناس والعرض الذي يقدمه من بضاعة في السوق".

ويضيف أن "القانون يؤكد ضرورة تشكيل "مجلس المنافسة" الذي يشرف على آليات التنفيذ ميدانيًا، لكن في غياب إمكانية ذلك، على وزارة الاقتصاد تولي هذه المهام، ومراقبة الأسواق وتطبيق القانون".

الكلمات المفتاحية