عقد مجلس الوزراء جلسة له صباح اليوم برئاسة نجيب ميقاتي في السرايا، حيث جرى البحث في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا.

وفي مستهل الجلسة، رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه "جرى الدمج بين "الكابيتال كونترول" وضمان الودائع وهذا أمر خاطئ"، مضيفًا أنه "كان يفترض أن يقرّ "الكابيتال كونترول" في اليوم الأول من الأزمة".

وقال: "اذا كنا سنقدم خطة تعاف اقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء ("الكابيتال كونترول" لفترة معيّنة لكي تبقى الأموال في لبنان".

وأشار ميقاتي إلى أنّ "من الأمور التي يطلبها صندوق النقد إقرار الموازنة و"الكابيتال كونترول" والسرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه القوانين بكل شفافية".

وأعلن أنّ "إقرار الخطة لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لأننا بانتظار الاستماع الى الآراء والملاحظات من الوزراء"، معلنًا عن "إرسال نسخة عن الخطة بالأمس إلى مجلس النواب للاطلاع فقط واعطاء الملاحظات".

أمّا بالنسبة للانتخابات ونتيجة الاجتماعات مع وزيري الداخلية والخارجية، فقد أكّد ميقاتي أنّ "كل التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح ووزير الخارجية يتابع الملاحظات التي وردت بشأن اقتراع المغتربين"، متمنيًا على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الإشراف للتحقيق في المخالفات.

وقبل الدخول الى الجلسة، رد وزير الطاقة والمياه وليد فياض في دردشة مع الإعلاميين على ما اوردته صحف لبنانية عن رفض البنك الدولي تمويل عقود استجرار الغاز والكهرباء وأنه يدرس الجدوى السياسية للمشروع، وأوضح أنّ "البنك الدولي لم يرفض تمويل الغاز والكهرباء بل تأخّر في إعطاء الموافقة على التمويل لكننا لم نتبلّغ ذلك رسمياً".

وأضاف أن "العقد مع الأردن أُبرم سابقا لكنه يحتاج الى تصديق من مجلس الوزراء. التعاقد تم وقمنا بواجبنا، لكن هناك تأخير في التمويل والموضوع لم يرفض كما يقال"، لافتًا الى أنه لا يعرف "ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير".

وأكد أنه "على تواصل مستمر مع إدارة البنك الدولي ومع السفيرة الأميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو ومع إدارة البنك الدولي في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الكرة الآن في ملعب الإدارة الأميركية والبنك الدولي لكي يدخلانا معهما في مرحلة المفاوضات الرسمية التي هي مرحلة اساسية للتمويل".

الكلمات المفتاحية