أقر المجلس النيابي مساء اليوم الاثنين قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 نائبًا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب.

ومن أبرز ما تضمنته الموازنة العامة زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وكافة الأجراء في الدولة ضعفين على الراتب الأساسي، على ألا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وهذه الزيادة تعتبر استثنائية محدودة الزمن ريثما يتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة او المعاش التقاعدي.

وبنيت ارقام واردات الموازنة على أساس احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15,000 ليرة لبنانية، كما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة.

وبلغت النفقات في الموازنة 40873 ألف مليار ليرة، في حين بلغت الواردات 29986 ألف مليار ليرة.

علي فياض

وفي السياق، أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن الكتلة نجحت في إدخال تعديلات جذرية إصلاحية على ثلاثة بنود من الموازنة، وهي أولاً فيما يتعلق برواتب القطاع العام، فنحن الذين أطلقنا فكرة 3 أضعاف وهي التي أقرت، وأضيف عليها اليوم 1000 مليار ليرة احتياطي كسلفة متممات، مع ترك هذا الأمر للحكومة أن تلاحقه. وأما الموضوع الثاني فهو أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى، إذ جرى تغطيتها بنسبة 100 %، والأمر الثالث المتعلق بالجامعة اللبنانية، إذ تمكنا أيضًا من أن ندخل دعمًا إضافيًا إلى موازنة الجامعة التشغيلية، ورواتب الأساتذة والموظفين.

علي حسن خليل

بدوره قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل: إن "ما أنجزناه اليوم قيمته أنه يشكل قاعدة يمكن البناء عليها بأرقام معروفة، من أجل تحديد شكل موازنة الـ2023 وما يجب أن تتضمنه من إصلاحات تغطي على العواهن (على عجل) الموجودة في هذه الموازنة".

وأكد النائب خليل، أن الموازنة التي أقرت اليوم "هي بالتأكيد أفضل بكثر من أن لا يكون هناك موازنة"، معتبرًا أنه "رغم هذه السلبيات اليوم يوجد كثير من الأمور تحققت بهذه الموازنة".

آلان عون

أما عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، فاعتبر أنه كان هناك "منطقان في جلسة الموازنة اليوم، الأول يريد حلول مالية، والثاني يتعمد الفوضى". مشيرًا إلى أن موضوع تحديد الدولار الجمركي لا يحتاج إلى تعديل قانون، وإنما هو محصور بوزير المالية.

الكلمات المفتاحية