خسرت أسهم السعودية مكانتها كواحدة من الأسهم الرائدة عالميًا في النصف الأول من 2022، لتنهي العام على تراجع في الأداء.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الأربعاء أنّ سبب هذه الخسائر هو التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.

ووفق الوكالة، أصبح المؤشر الرئيسي بسوق الأسهم السعودية "تداول" في النصف الثاني من العام سادس أسوأ المؤشرات أداء بين 92 مؤشرًا من حيث القيمة الدولارية، فيما هو في طريقه لتسجيل أكبر تراجع سنوي منذ عام 2015.

وبعد أن كانت بين أفضل 12 سوقًا في نهاية حزيران/ يونيو، تعرضت الأسهم السعودية بعد خمسة أشهر لخفض في التوصية بشرائها من قبل "مورغان ستانلي".

وبعد أن ضغطت المخاوف بشأن رفع الفائدة محليًا على المعنويات، لعب النفط الدور الأكبر مع تزايد قلق المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، فقد هبط خام برنت من مستوى مرتفع بلغ 140 دولارًا للبرميل، ومحا تقريبًا كل مكاسبه في عام 2022، ليُتداول عند 79.14 دولارًا.

ولا يزال المؤشر متفوقًا على مؤشر "إم إس سي آس" للأسواق الناشئة الذي تراجع بنسبة 22%.

ولكن رغم ذلك، لا تزال المملكة في طريقها لتسجيل أسرع نمو بين اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال العام الجاري.

وإلى جانب ذلك، فقد أظهرت بيانات "تداول" أنّ الأسهم السعودية شهدت تدفقات أجنبية خارجة في ثلاثة من الأشهر الأحد عشر الماضية، وهو أعلى معدل في عام منذ 2018.

وأعلنت هيئة السوق المالية بالمملكة في 12 كانون الأول/ ديسمبر خطوات قد تساعد في عكس هذا الاتجاه، كاشفةً النقاب عن مسودة قواعد تهدف إلى زيادة الملكية الأجنبية للأسهم المحلية.

وتقول "بلومبيرغ" "إنّ الاستراتيجيين في "مورغان ستانلي" خفضوا توصيتهم للأسهم السعودية إلى "أداء يعادل أداء فئة الأصل" في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكتبوا أنّ قيود التمويل بين البنوك وإصدار السندات محليًا وسط ارتفاع الفائدة، والتعافي في الأسواق الناشئة المتأثرة بالدورات الاقتصادية، كلها رياح معاكسة".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، ذكرت "بلومبيرغ" أنّ سوق الأسهم السعودية هي أول الأسواق الخليجية التي تدخل مرحلة "السوق الهابطة" المعروفة بـ"سوق الدببة".

وسوق "الدببة" عكس سوق "الثيران"؛ تعرف فيه أسعار الأسهم التي تشهد هبوطًا كبيرًا مع تزايد عمليات البيع.

الكلمات المفتاحية