أكّدت هيئة علماء بيروت أنّ "ما حصل في السعودية يوم أمس الأحد من إعدام لمجموعة من الشبان ليس لهم من ذنب سوى المطالبة بحقوقهم المشروعة والعيش الكريم الذي تكفله كل قوانين الأرض غير مقبول"، مضيفة أن "هذه الخطوة تستدعي تحريك الضمائر الحية في العالم وكل المحافل الحقوقية الدولية التي تتغنى بالدفاع عن حقوق الإنسان!".

وفي بيان لها، أدانت الهيئة بكل المعايير ما قامت به السلطات السعودية"، معتبرة أنّه "أمر دأبت عليه في التعاطي مع مواطنيها على خلفية طائفية وبلا محاكمات ولأسباب واهية يكتنفها فبركات وأضاليل وتعمية للرأي العام الذي لا تعيره اهتمامًا على أنه شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه متناسين أبسط الحقوق للمعتقلين بالدفاع عن أنفسهم في التهم الموجهة إليهم".

وقالت: "يحق للرأي العام السؤال: هل المطالبة بالحقوق المدنية الإنماية والمعيشية جريمة يعاقب عليها القانون؟! وأي قانون في العالم يجرم المنادين بالحقوق المدنية المطلبية؟!".

واستنكرت الهيئة "هذه الممارسات الدموية بحق هؤلاء الشبان الذين لُفقت لهم اتهامات سياسية وأخلاقية لتبرير الفعل"، مطالبة "السلطات بالكف عن انتهاك الحقوق والحرمات والقوانين الإنسانية.

ودعت الهيئة "الهيئات والمؤسسات الحقوقية ومبادئء حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري وعدم التمييز بين إنسان وآخر"، وقالت: "إن كان لا بد من محاكمات، فلتكن محاكمات عادلة وفق الأصول والمبادىء الإنسانية التي تكفلها كل الشرائع".

ورأت أنه "من واجبنا الديني والأخلاقي والإنساني بعد سماع النداءات للمرجعيات الدينية والحقوقية بالتدخل أن نضم أصواتنا مع تلك النداءات لوقف هذه الانتهاكات المرفوضة".

وختمت الهيئة بالقول: "للشهداء المظلومين الرحمة وعلو الدرجات ولذويهم أحر التعازي وأصدق المواساة".

الكلمات المفتاحية