عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق. 

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، جورج عدوان، آلان عون، وضاح الصادق، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، طه ناجي، حليمة قعقور، رازي الحاج، ياسين ياسين، فريد البستاني، شربل مارون، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، غازي زعيتر، حسن فضل الله، ميشال الدويهي، جميل السيد، ميشال معوض، إبراهيم منيمنة، مارك ضو، قاسم هاشم، مروان حمادة، محمد خواجة، جيمي جبور وفراس حمدان، النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير يقظان، مدير الخزينة في وزارة المال إسكندر حلاق ورئيس مصلحة الدين العام في وزارة المال حسن حمدان.

بعد الجلسة تحدّث كنعان فقال: "الرقابة تنتفي عند الذهاب إلى حسابات خاصة في مصرف لبنان خارج حساب الخزينة. وهو ما تم في ملف حقوق السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي. فلم يعد هناك مراقب لعقد النفقات، ولا ديوان محاسبة، ولا دخلت الأموال من ضمن الموازنة".

اضاف كنعان: "سألنا عن كيفية الصرف، وقد أشار معالي وزير المال إلى أن ذلك تم بقرارات من مجلس الوزراء، أو من خلال كتب ترد من دولة رئيس الحكومة. وفي ذلك مخالفة، لأن كل صرف بحاجة لقانون، وليس هناك من إنفاق من دون إجازة تأتي من مجلس النواب، وهو ما لم يحصل". 

ولفت إلى أنه "جرى طرح الملف منذ كانون الأول/ديسمير 2022، عند بدء الحديث عن إنفاق هذه الأموال. وقد عقدنا جلستين للجنة المال في هذا الخصوص، بالإضافة إلى لجان مشتركة، وقد طالبنا بجداول، والسند القانوني كان غائبًا دائمًا". 

وقال: "طلبنا من وزير المال إعطاء الإذن لمصرف لبنان من أجل تزويدنا بمجموعة من المستندات والمراسلات التي تحدّث عنها ممثل مصرف لبنان، النائب الثاني للحاكم بشير يقظان، بين المصرف المركزي والحكومة ووزارة المال، والتي كان يتم من خلالها السؤال عن الخطة التي يجب اعتمادها ووفق أي أولويات يتم السحب، من دون الحصول على إجابة على ذلك". 

وأعلن كنعان بأن "قرار لجنة المال إحالة الملف إلى القضاء المالي، تحديداً إلى ديوان المحاسبة، بعد اكتمال المستندات المطلوبة من مصرف لبنان ووزارة المال، وأن يكون للهيئة العامة موقف، وذلك على خلفية مخالفتين:

الأولى، الصرف من دون رقابة ومن دون العودة إلى مجلس النواب، وبمخالفة لمبدأ الشمولية الذي تنص عليه المادة 83 من الدستور، أي إما من خلال الموازنة أو اعتماد إضافي أو اعتماد استثنائي، وهو ما لم يتم". 

أما المخالفة الثانية فهي بفتح اعتمادات خاصة في مصرف لبنان. ومشكلتنا مع الحكومات المتعاقبة كانت في لجنة المال حول هذا النوع من المخالفات، والتي أدت، على سبيل المثال، إلى تطيير الهبات بقيمة 5 مليار دولار منذ العام 1993 وحتى الـ2013. فلا يحق لمصرف لبنان والحكومة فتح حسابات خاصة لا تمر بالخزينة بمخالفة واضحة للمادة 242 من قانون المحاسبة العمومية".

وأكد أن "الاتجاه هو لتحديد مسؤوليات، وإعطاء رسالة للسلطة التنفيذية وللحكومات المقبلة بعدم إمكان الاستمرار على هذا المنوال"، مشددًا على أن "هذه الرقابة البرلمانية هي خارج السياسة، وعملنا معروف في لجنة المال، وهو عدم الذهاب يومًا بخلفيات سياسية، بل قانونية ووطنية، لمصلحة البلاد وانتظام الشأن المالي، وفقًا للقوانين والدستور".

كما أكد رئيس لجنة المال والموازنة على ضرورة "أن تكون الحكومة تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة، وهو ما نسعى إليه، وليس "بكم ورقة" يتم إرسالها إلى مجلس النواب، تغطي الحكومة مخالفاتها وتتبرأ من مسؤولياتها، ويطالَب مجلس النواب بقوانين بمعظمها كناية عن حبر على ورق. فليتفضلوا وليتحملوا مسؤولياتهم ويحترموا القوانين، وعلى القضاء أن يتحرك لا أن تطغى عليه التدخلات السياسية".

الكلمات المفتاحية