لبنان
أعلنت إدارة جمعية مؤسسة القرض الحسن، في بيان خاص لقناة المنار السبت 19 تموز/يوليو 2025، أنّ الجمعية لا تخضع لسلطة مصرف لبنان، مؤكدة استمرارها في أداء مهامها الاجتماعية والمالية بوتيرة متصاعدة وبفاعلية أكبر، على الرغم من الضغوط والإجراءات الأخيرة.
واعتبرت الجمعية أنّ التعميم الصادر عن مصرف لبنان، والمتعلّق بطريقة تعاطي المصارف والمؤسسات المالية معها، يندرج في إطار حملة سياسية ممنهجة، تقودها جهات داخلية وخارجية مرتبطة بأجندات أميركية، هدفها محاصرة البيئة الحاضنة لخيار المقاومة ومحاولة خنق المؤسسات التي تدور في فلكها اقتصاديًا.
وسبق وأن شددت كتلة الوفاء للمقاومة على أنّ "الإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان وحاكمه المركزي، سواء ضدّ مؤسسة القرض الحسن، أو ضدّ اللبنانيين: شركاتٍ وكياناتٍ وأفرادًا أُدرجت أسماؤهم على لوائح العقوبات الأميركيّة الظالمة، استهداف مباشر لمصالح مجتمعنا اللبناني بما يتجاوز الدستور والقوانين، استخدامًا للمصرف المركزي كأداةٍ لتنفيذ سياسات وإملاءات خارجيّة ضدّ مصالح مواطنين لبنانيين".
وأكّدت أنّ "هذه الإجراءات غير المبرّرة تشكّل إمعانًا خطيرًا في ضرب الاستقرار الاجتماعي في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تجنّب الاهتزازات التي تصيب مجتمعها وقدرته على الصمود بوجه الاستهدافات الظالمة".
وأعلنت الكتلة في هذا المجال، أنَّ مؤسَّسة القرض الحسن مؤسَّسة خيريّة لا تبغي الربح وتخدم المواطنين اللبنانيين بمعزل عن انتماءاتهم، وهي ستواصل عملها وتؤدّي مهامها على أكمل وجه.
