عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة  برئاسة النائب بلال عبد الله،  لدرس اقتراح  قانون يرمي إلى استفادة المزراعيين والعاملين في المؤسسات الزراعية من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واقتراح لتعديل المادة 24 من قانون تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرُضّع.

وفي تصريح لموقع "العهد" الإخباري أكَّد النائب عبد الله أنَّ "اقتراح القانون يرمي إلى إخضاع المزارعين للضمان الاجتماعي لتأمين التغطية الاجتماعية لهم، حيث جرى نقاش مستفيض حول أحقية هؤلاء الموطنين بالتغطية الصحية والاجتماعية أسوة بكل العاملين، خصوصًا إذا كان هناك تحوُّلٌ نحو اقتصاد منتج، فالأجدى أن ندعم الزراعة والصناعة".

وأضاف النائب عبد الله أنَّ "دعم القطاع الزراعي يأتي لتحسين وضع المزارع وتأمين الحد الأدنى من التغطية الصحية ليبقى في أرضه ويستثمر فيها، وهناك إصرار كلجنة صحية نيابية على إتمامه على قاعدة التوازن المالي ونحرص على هذا الموضوع، تماماً كحرصنا على التدقيق في من ينطبق عليه وصف المزارع، فقانون العمل لم يشمل النقابات الزراعية وهذه ثغرة، ولكن المهم الآن هو تأمين تغطية مُعيَّنة للمزارعين"، متوجهًا برسالة للمزارعين بأن "يبقوا في أرضهم على أمل أن يُبتَّ هذا الموضوع من خلال القانون، وسننتظر النقاشات التي ستجري في لجنة الزراعة وسنتكامل معها ليكون هناك نص موحد".

أما بخصوص تعديل المادة 24 من قانون تنظيم وتسويق منتجات تغذية الرُضّع، فقال النائب عبد الله لـ"العهد" إنَّ هدف الاقتراح هو تعديل مادة في القانون تسمح للمستثمر اللبناني بتأسيس مصانع لإنتاج المستحضرات الغذائية اللازمة للرُضَّع وحديثي الولادة، لأنَّ كل ما له علاقة بالمنتجات الغذائية للرُضَّع وحديثي الولادة مستورد، علمًا أنَّ لبنان لديه مقوّمات جيدة للاستغناء عن استيراد هذه المنتجات.

ولفت رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في ختام حديثه إلى أنَّ بعض المُنتجين حاولوا استيراد الخضار والفواكه خلال الأزمة لإنتاج هذه الأغذية، لكنهم اصطدموا بالقانون الذي يمنع إنتاج هذه المستحضرات خارج إطار معامل الأدوية، ليتبين بعد ذلك أنَّ هناك مصانع متخصصة لإنتاج هذه الأنواع من الأغذية.

الكلمات المفتاحية