اعتلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الأكاديمية الفلسطينية والمُحاضرة، في "الجامعة العبرية" في القدس، البروفيسورة نادرة شلهوب كيفوركيان، وذلك بادعاء "التحريض على العنصرية والإرهاب".

يأتي ذلك في ظل حملة التحريض التي تعرضت لها شلهوب كيفوركيان على خلفية موقفها من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها آلة القتل الاسرائيلية على قطاع غزة. شرطة الاحتلال اعتقلتها من منزلها الواقع في البلدة القديمة في القدس، على أن تعرضها اليوم على محكمة الصلح، بحسب ما أكد محاميها علاء محاجنة.

وأوضح محاجنة أن التهم الموجه إلى شلهوب كفوركيان بعد انتهاء التحقيق هي التحريض ونشر آراء محرضة، مشددا على أن الاعتقال "غير قانوني، وهو نابع من سياسة الشرطة التي تنتهجها ضد المواطنين العرب بهدف تخويفهم".

وأضاف المحامي: "واضح أن من يقف وراء قرار الشرطة هو وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي يطبق سياساته العنصرية من خلال الشرطة، والتي أصبحت ذراعًا لتنفيذ سياساته وتطبيقها".

وكان المحامي محاجنة الموكل بتمثيل البروفيسورة شلهوب كيفوركيان قد عقّب على توصية الشرطة، في تصريحات سابقة لـ"عرب 48"، بالقول إن: "توجّه الشرطة يأتي ضمن سياسة الملاحقات السياسية للمجتمع العربي من سلطات إنفاذ القانون".

وسبق ذلك أن علّقت "الجامعة العبرية"، في 12 آذار/ مارس الماضي، عمل المُحاضرة شلهوب كيفوركيان. وفي 27 آذار/ مارس تراجعت الجامعة عن قرارها الذي كانت قد اتخذته في أعقاب الحملة التحريضية التي تعرضت لها الأستاذة الجامعيّة.

مؤسسات الأسرى: محاولة بائسة لطمس الرواية الفلسطينية

بدورها؛ قالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إن: "منظومة الاحتلال الإسرائيلي وفي الجغرافيات الفلسطينية كافة تواصل التّصعيد من عمليات الاعتقال وملاحقة لكل الأصوات المدافعة عن الحقّ الفلسطيني والمناهضة لممارسة الاحتلال وجرائمه، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق مع استمرار الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا في غزة".

وأضافت: "لطالما شكّلت سياسة الاعتقال الممنهجة أبرز أدواتها لتقويض أي دور طليعي على المستوى السياسي والاجتماعي والمعرفي، فقد أقدمت أجهزة الاحتلال اليوم على اعتقال الأكاديمية البروفيسور نادرة شلهوب من منزلها في القدس، وإخضاعها للتحقيق، ليشكّل هذا الاعتقال حلقة جديدة في مسار سياسة استهداف وجود الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة العام 1948 عبر عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال "بالتحريض"، والذي طاول المئات، ورافقه اعتداءات وتهديدات غير مسبوقة".

وشددت مؤسسات الأسرى في بيانها على أن: "ملاحقة الأكاديميين وتهديدهم في أنحاء فلسطين كافة، ليست بالسياسة الجديدة، فلقد انتهج الاحتلال وعمل على مدار عقود على استهداف كل من له أثر معرفي تحرري، ومنذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة، صعّد الاحتلال من عمليات استهدافهم عبر الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود ملف سري أو من خلال توجيه تهم تتعلق بما يدعيه بالتحريض، هذا عدا عن اغتيال العديد من الأكاديميين وعائلاتهم في إطار حرب الإبادة في غزة".

وأكدت المؤسسات أنّ: "اعتقال شلهوب، وهي أحد أهم الباحثين والأكاديميين الفلسطينيين على المستوى الدولي، هو محاولة بائسة لطمس الرواية الفلسطينية وصوتنا كوننا فلسطينيين وحقنا في التعبير عن موقفنا تجاه قضايا شعبنا مع استمرار المظلومية التاريخية أمام مرأى العالم وبدعم من قوى دولية".

وطالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والمدنية بـ"الإفراج العاجل والفوري عن شلهوب، ووقف اعتقالها التعسفي فورًا، والعمل بشكل جاد وحقيقي للضغط على الاحتلال لوقف عمليات الاعتقال الإنتقامية والتعسفية في إطار جريمة "العقاب الجماعي"، والتي طالت الآلاف من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر". كما طالبت المؤسسات "المنظومة الحقوقية الدولية بمستوياتها كافة، باستعادة دورها اللازم والمطلوب أمام التحديات التي فرضتها جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الإنسانية جمعاء، والتي بدورها تستهدف جوهر المنظومة الحقوقية الإنسانية، كما تستهدف الوجود الفلسطيني".

بن غفير "يبارك" الاعتقال ويؤكد أنه ضمن سياسته للملاحقة وكمّ الأفواه

بدوره، سارع وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غير إلى التعليق على اعتقال الأستاذة الجامعية الفلسطينية، وهنأ الشرطة على قيامها باعتقالها؛ والتي قال عنها: هي "تحرّض ضد إسرائيل".

الكلمات المفتاحية