أوضح وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين أنَّ "وزارة البيئة أصدرت في أيلول الماضي تعميمًا يتضمن إرشادات محدَّثة وأكثر صرامة بشأن وضع فلاتر للمولدات الكهربائية".

وفي بيان له قال: "طلبت الوزارة من المحافظين والإدارات المحلية تطبيق التعميم على المولدات الكبيرة والمتوسطة الحجم العاملة في نطاقها وإلزام أصحاب المولدات بتزويد العوادم بنظام فعّال لمعالجة الملوثات الهوائية بشكل فوري وإلزامي، مع التقيّد بالحد الأدنى لارتفاع العادم تحت طائلة إيقاف المولدات المخالفة عن العمل".

وأضاف: "عمم بعض المحافظين، خصوصًا في بيروت، هذه الإرشادات للتقيد بها، كما تجري وزارة البيئة ورش عمل مع كلّ المعنيين في وزارة الطاقة والمياه، ووزارة الداخلية والمدّعين العامين من أجل حسن التطبيق".

وأشار الوزير ياسين إلى أنَّ الوزارة كانت قد أصدرت "في شباط 2022 القرار 16/1، والذي يعتمد قيمًا حدية جديدة ومحدثة لتخفيض الانبعاثات من قطاعي الصناعة والطاقة، بما فيها المولدات الكهربائية، يطبق على مرحلتين ابتداءً من شباط 2023، ويأخذ في الاعتبار المعايير والإرشادات العالمية".

ولفت الى أنَّ وزارة البيئة تعمل على إعادة تأهيل وتشغيل محطات رصد الهواء بشكل تدريجي، والتي كانت قد توقفت عن العمل منذ منتصف 2019، وذلك بعد أن تمكّنت من الاستحصال على هبة من مرفق البيئة العالمي بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح أنَّ الوزارة قامت بوضع إعفاءات جمركية وتخفيض رسوم على السيارات الكهربائية والهجينة في موازنة 2024 بهدف التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل".

وبيّن أنَّ المشكلة الرئيسية لتلوث الهواء تكمن في الارتفاع الكبير في استخدام المولدات كمصدر أساسي للكهرباء عوضًا عن تغذية شبكة كهرباء لبنان، معتبرًا أنَّ وجود هذا العدد الكبير من المولدات الكهربائية بين المنازل والمؤسسات وفي المراكز التجارية واستخدامها في معظم الأوقات يشكّل خطرًا جديًا على البيئة والصحة العامة.

وختم وزير البيئة: "الحل يكمن في تحسن التغذية من قبل شركة كهرباء لبنان والعمل على إنتاج الكهرباء بطرق بديلة ونظيفة ومن مصادر طاقة متجددة".

الكلمات المفتاحية