بعد وضعها في دائرة الاستهداف منذ يومين، ومن ثمّ شن غارات عنيفة عليها، وما خلّف ذلك من تداعيات، كلّ ذلك استدعى اجتماعًا لوزراء ونواب منطقة بعلبك الهرمل في مجلس النواب، بحضور محافظ المنطقة بشير خضر وعدد من المعنيين، والعنوان الأبرز كان موضوع النزوح.

في إثر الاجتماع، أشار النائب حسين الحاج حسن إلى أنه "تمت مناقشة موضوع النزوح وكيفية التعاطي معه"، ولفت إلى أن "عدد النازحين داخل محافظة بعلبك الهرمل يتحرك، والرقم الرسمي هو قرابة 60 ألفًا يتوزعون على القرى، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث يومي"، وأضاف الحاج حسن: "ناقشنا ضرورة إعادة تكوين خلية الأزمة في المحافظة، والمطلوب البحث عن مكان آمن لخلية الأزمة وهناك نقطة تتعلق بالإمكانات المالية"، مضيفًا أن "ما أنفقته الحكومة في ملف النازحين زهيد"، مستغربًا أن لا تتعامل الحكومة مع الملف من باب الضرورات الوطنية الكبيرة. 

وإذ لفت إلى أنه تقرر بمتابعة مع الرئيس نبيه بري وبموافقة الرئيس نجيب ميقاتي تكليف مجلس الجنوب ضم موضوع بعلبك الهرمل إليه لناحية تقديم المساعدات، دعا الحاج حسن إلى متابعة موضوع بدء فصل الشتاء وتأمين مستلزمات التدفئة للنازحين، وإلا فإن الحكومة ستدفع بالمقابل تكاليف الأمراض التي سيصاب بها النازحون جراء البرد. 

وفي ما خص عمل اتحادات البلديات والبلديات، شدد رئيس تكتل بعلبك الهرمل على ضرورة صرف أموال البلديات لا بل مضاعفتها. 

الحاج حسن كان استهل المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع بالتوجّه بالشكر إلى " كلّ المرجعيات السياسية والدينية والبلدية والاجتماعية في كلّ المناطق على هذا المشهد الجامع الذي تجلى في التعاطي الوطني مع موضوع النازحين على الرغم من حجم النزوح وتداعياته، حيث كان هناك تعاط وطني بمستوى عال. واجتماعنا اليوم له علاقة ببعلبك الهرمل، وأحيي اتحاد بلديات دير الأحمر وأهلها ورأس بعلبك والقاع وحدث بعلبك وعرسال وعددًا من القرى التي استقبلت نازحي بعلبك".

الكلمات المفتاحية