دانت جامعة الدول العربية الأعمال المعادية والمتواصلة على أرض الجولان السوري المحتل، وآخرها موافقة حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" على خطة رئيسها، بنيامين نتنياهو، توسيعَ المستوطنات في الجولان المحتل، بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين.

وشدّد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبو علي، في تصريح صحافي، اليوم الاثنين 16 كانون الأول/ديسمبر 2024، على أنّ هذه الخطوة التصعيدية تُعَدّ تكريسًا للاحتلال "الإسرائيلي"، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، وتُهدّد بتصعيد التوّتر في المنطقة، مشيرًا إلى أن "هذا التوجّه يعرقل جهود سورية في تحقيق الأمن والاستقرار، ويُعوّق أي فرص محتملة لحل النزاعات الإقليمية".

وأكّد أبو علي "عروبة الجولان السوري المُحتلّ، وحق الشعب العربي السوري في السيادة الكاملة على أراضيه"، مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي "تؤكد أن جميع الإجراءات  لتغيير طابع الجولان ووضعه القانوني لاغية وباطلة"، وعدّ هذه التدابير انتهاكًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

ودعا الأمين العام المساعد المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل"، القوّة القائمة بالاحتلال، "لوقف هذه الممارسات العدائية فورًا، والتزام قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 497 لعام 1981، والتي أكدت جميعها ضرورة الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة كافة، بما فيها الجولان السوري".

وطالب السفير أبو علي المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته تجاه هذه الممارسات  التي تعرقل جهود تحقيق السلام"، داعيًا إلى تعزيز الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" وضمان حقوق الشعبين السوري والفلسطيني في أرضيهما ووطنيهما.

الكلمات المفتاحية