أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وفقًا لما أفاد به محققون اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقال بيان لفريق التحقيق المشترك، والذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، إن: "مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها بحق الرئيس يون سوك يول صدرت، هذا الصباح، عن محكمة منطقة سول الغربية". وأضاف البيان: "لم يُحدّد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".

وهذه هي المرة الأولى، في تاريخ كوريا الجنوبية، التي يتخذ فيها مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، إذ ما يزال يون سوك يول في منصبه رسميًا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية في قرار البرلمان عزله في يوم 14 كانون الأول/ديسمبر الجاري. لكن الرئيس موقوف حاليًا عن العمل، ومن المتوقع أن تثبت المحكمة الدستورية قرار إقالته أو تلغيه بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل.

هذا؛ ويذكر أن يون كان قد فاجأ البلاد، في الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بإعلانه فرض الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان. لكنه اضطر إلى التراجع عن قراره بعد ساعات قليلة تحت ضغط من النواب وآلاف المتظاهرين.

كما رفض يون، والذي شغل منصب المدعي العام سابقًا، 3 مرات المثول أمام المحققين لاستجوابه، ما أدى إلى طلب إصدار مذكرة الاعتقال بحقه.

الكلمات المفتاحية