أقر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.

وبموجب مشروع القانون سيجري ضمّ غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دورًا أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.

وتدعي الحكومة أن "التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتعزيز التنوع"، لكنّ المُنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.

المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع عارضت المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميّز ضد المسلمين.

ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى (مجلس الشعب في البرلمان الهندي أمّا المجلس الأعلى فهو مجلس الولايات)، غير أن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.

وفي المجلس الأدنى، صوّت 288 عضوًا لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضوًا. وبالمثل، صوّت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى.

ويقدّر المسلمون في الهند بنحو 200 مليون نسمة، ما يجعل الهند ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم بعد إندونيسيا وباكستان. وعلى الرغم من ذلك، فإن المسلمين لا يشكلون إلّا ما يقارب 15% من سكان الهند، وبالتالي، يصنفون كأكبر أقليّة في البلد ذي الغالبية الهندوسية.

الكلمات المفتاحية