عبّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذّرة من أنّها "قد تؤدّي إلى تقويض العمل المتعلّق بحقوق الإنسان والعدالة".

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أنّ "هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، ممّا أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع"، وذلك بعدما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء 22 أبريل/نيسان 2025، عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولًا" الذي تبناه ترامب، حيث تم إلغاء مكاتب ووظائف عليا مخصّصة لحقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أنّ "هذه التغييرات تثير قلقًا واسعًا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أنّ هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال".

وتخوّفت المنظمة من أنّ "تُضاف إزالة مكاتب حقوق الإنسان إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرّت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمّنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدّعي "المحكمة الجنائية الدولية"، وتحوّلًا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية".

وتتضمّن إعادة الهيكلة إلغاء مكاتب عدة رئيسة، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".

الكلمات المفتاحية