عين على العدو
تُسابق حكومة الاحتلال الزمن من أجل تعزيز نفوذ قطاع الغاز والطاقة ومنح التصاريح للشركات العالمية والمحلية، بهدف توسيع عمليات الحفر والتنقيب في حقول الغاز الموجودة في المياه الاقتصادية قبالة السواحل التي تسيطر عليها.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "معاريف الإسرائيلية" أن رئيس لجنة الإشراف على صندوق "مواطني إسرائيل" وعضو الكنيست نيسيم فاتوري قال في اجتماع اللجنة الذي عُقد في الكنيست: "إننا سنقود خطوات مشتركة مع وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين لاستغلال الطاقة، بشكل صحيح، وتحقيق خفض الأسعار. وسنُجري مناقشات إضافية بخصوص تأثير الغاز على فاتورة الكهرباء لـ "المواطنين" ".
هذا؛ وكان كوهين قد أكد، خلال النقاش، أن احتياطيات الغاز نعمة لـ "إسرائيل"، فهي تمكّن من الحفاظ على أسعار الكهرباء المنخفضة وعشرات المليارات من الإيرادات. وفي ما يتعلق بربط الضفة الغربية بالغاز، قال كوهين: "هذه مهمة ذات أولوية قصوى، وأطلب الموافقة على اللوائح اللازمة للربط خلال هذه الجلسة".
في المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن عالم جيولوجيا البترول يوسي لانجوتسكي يختلف مع نهج الحكومة هذا، إذ قال خلال النقاش: " "إسرائيل" استسلمت لشركات الغاز، ولم تعد هناك حقول كبيرة، وهذه حقيقة مثبتة". وردّ المدير العام لوزارة الطاقة يوسي ديان قائلًا: "المعايير معقدة، وتخصيص جميع احتياطيات الغاز للاستخدام المنزلي فقط هو نهج غير مسؤول، ولقد وازنت اللجنة بين احتياجات الاقتصاد وبين الصادرات، كما أننا نشجع الطاقات المتجددة".
