سأل مقدّم البرامج الصهيوني ومدير قسم الأخبار في القناة الأولى سابقًا موشيه نستلبئوم "هل نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك تضمن فعليًا أن يتولى زيني المنصب؟"، وقال "من ردود الفعل في الجهاز القضائي، يبدو أن طريق زيني إلى رئاسة الجهاز مليء بالعقبات".

وفي مقال نشره في صحيفة "معاريف"، أشار نستلبئوم الى أن المستشارة القانونية للحكومة تعارض التعيين، فيما هناك عدد من المنظمات والهيئات تلوّح باللجوء إلى المحكمة العليا ضد الخطوة"، وأضاف "قبل أن يُعرض التعيين على الحكومة، يجب أن تُراجع لجنة غرونيس أهلية المرشح، لكن اللجنة غير قادرة على الانعقاد بسبب عدم اكتمال تشكيلها، لغياب مفوض خدمة الدولة، وبسبب أن البروفيسورة تاليا أينهورن، وهي عضو في اللجنة، لا يمكنها مناقشة التعيين لأن ابنها، إسرائيل أينهورن، مطلوب للتحقيق في قضية "قطرغيت".

وتابع "رئيس الحكومة يبحث عن رئيس لجهاز الشاباك، وجميع المرشحين الذين طرحهم حتى الآن لم يصلوا إلى القمة. مئير بن شبات، المرشح المفضل لدى نتنياهو، والذي شغل في السابق منصب رئيس مجلس الأمن القومي، سارع إلى الإعلان بأنه غير مهتم بالمنصب. اللواء (احتياط) إيلي شربيت، القائد السابق لذراع البحر، حظي بوهلة وجيزة من الأضواء، قبل أن يُلغى تعيينه بعد الكشف عن مشاركته في مظاهرات ضد الإصلاح القضائي. المرشح الثالث، اللواء دافيد زيني، التقى بنتنياهو لدقائق معدودة داخل سيارته، وتلقى عرضًا يصعب رفضه. قرر المخاطرة، وقد ينتهي به الأمر خاسرًا من جميع الجهات".

وبحسب الإعلامي الصهيوني، ردّ فعل رئيس الأركان إيال زمير على هذه الخطوة كان واضحًا: لقد شعر بالإهانة من تصرف رئيس الحكومة، ومن حقيقة أنه تمّ إبلاغه بشأن التعيين قبل دقائق فقط من نشره. رئيس الأركان أبدى قيادة حازمة، وأبلغ اللواء زيني أنه سيكون عليه مغادرة الجيش.

ورأى أن "أمام زيني خياريْن: إما أن يعلن علنًا تراجعه عن قبول تعيينه لرئاسة الشاباك، على أمل أن يسمح له رئيس الأركان بالبقاء في الجيش، أو أن يواصل طريقًا شائكًا إلى جانب رئيس الحكومة، طريق من غير المؤكد أنه سيصل إلى الهدف".

وإذ سأل "هل سينجح زيني في تولّي المنصب؟ أم أن نتنياهو سيدرك أن الجهاز القضائي لن يسمح له بتعيين مرشح جديد؟"، أجاب سريعًا "بالنسبة لنتنياهو، هذا صراع إضافي في سلسلة الصراعات التي يخوضها. أما بالنسبة للواء زيني، فهي نهاية لمسيرته العسكرية، دون أن يكون لدى رئيس الحكومة أي ضمان بأن يحصل على منصب رئيس الشاباك".

وختم "المستشارة القانونية للحكومة أوضحت أن هناك شبهة قوية بأن نتنياهو تصرّف في تعارض مصالح، في ظل استمرار التحقيقات في قضية "قطرغيت" التي تورط فيها مستشاروه المقربون. وادعت أن هناك عيوبًا في مسار تعيين رئيس الشاباك. على خلفية معارضتها، من المتوقع تقديم التماسات للمحكمة العليا ضد التعيين. هذا المسار قد يؤدي إلى تأجيل أو حتى إلغاء التعيين. وفي النهاية، من سيدفع الثمن الكامل هو اللواء دافيد زيني".

الكلمات المفتاحية