تقدّمت المحامية مي الخنسا بإخبار رسمي الى النيابة العامة التمييزية ضدّ متورّطين بالتواصل مع العدو.

ووفق مصادر خاصة لموقع العهد الإخباري فإنَّ النائب العام التمييزي الرئيس جمال الحجار أحال كتاب الاخبار المقدم من المحامية الخنسا إلى القاضي اميلي ميرنا كلاس لاتخاذ الاجراء القانوني.

وجاء في الإخبار: "في ظاهرةٍ أصبحت متفشية في لبنان تتمثل بمناشدة العدو الإسرائيلي الى القيام بأعمال حربية ضد طائفة بعينها او فئة من ابناء الوطن الواحد ومناشدة العدو للقيام بأعمال القتل ضد الطائفة الشيعية وضد ابناء الضاحية الجنوبية وابناء الجنوب من الشيعه، معتبرين ان هذا الامر حرية راي، بينما في الحقيقة أن هذه الأفعال الإجرامية كافة تخلّ بأمن المجتمع واستقراره وتستوجب قيام السلطات المختصة بملاحقة من ارتكبها ومحاكمته أمام المراجع القضائية الجزائية وإنزال العقاب به، وان خطورة هذه الجرائم انها تمس بأمن الدولة ومن هنا نناشد الحكومة اللبنانية اتخاذ القرار المناسب في مجلس الوزراء لإحالة هذا الملف بعد التحقيق الى المجلس العدلي والإسراع في محاكمة المتهمين بالجرائم المنسوبة اليهم".

ونبّه الإخبار من "إهمال محاكمة هؤلاء وتركهم دون اي عقاب او ملاحقة"، مشيرًا الى أن خطورة الأمر أنه أصبح يمثل خيانة الوطن وهي جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني بشدة، وتتضمن أعمالًا مثل التجسس وتحريض العدو على قتل ابناء الوطن وتقديم الدعم لأعداء الدولة وأعداء ابناء الوطن بهدف الحاق الدمار والموت ليس لفئة بعينها بل للوطن بأكمله فجميعنا ابناء هذا الوطن وجميعنا نعيش تحت سماء واحدة وفوق ارض واحدة". 

موقع "العهد" الإخباري ينشر فيما يلي نصّ الإخبار الذي تقدّمت به المحامية مي الخنسا ضدّ متورّطين بالتواصل مع العدو، للاطلاع عليه اضغط هنا

الكلمات المفتاحية