قدم سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني شكوى ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي.

وفي رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، قال إيرواني إن التصريحات العلنية الصادرة عن غروسي، قبيل العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُعد انتهاكًا صارخًا وجسيمًا لمبدأ الحياد المنصوص عليه ضمن مسؤوليات منصبه. 

وأكد أن مثل هذه التصريحات تتنافى كليًا مع الواجبات والالتزامات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولفت إيرواني إلى أن ما يكتسب أهمية قانونية خاصة هو رد فعل المدير العام للوكالة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب بدء اجتماع مجلس المحافظين في 9 حزيران/يونيو 2025، إذ اكتفى غروسي، في مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني العلنية ضد المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للضمانات، بالإشارة إلى ما وصفه بـ"مخاوف" "إسرائيل" المزعومة، والتي رأى أنها تستحق النظر، بينما تعمد تجاهل الإشارة إلى الحظر القانوني الصريح في القانون الدولي وقرارات المؤتمر العام للوكالة التي تحظر بشكل صريح أي تهديد أو استخدام للقوة ضد المنشآت النووية المُخصصة لأغراض سلمية. ويمثل هذا التجاهل المتعمد إخفاقًا واضحًا في الالتزام بالمبادئ القانونية الملزمة ضمن صلاحيات المدير العام.

وأشار السفير الإيراني إلى أن سلوك المدير العام عقب العدوان الذي شنه العدو الصهيوني يظهر بشكل واضح ومتكرر عدم قدرته على الالتزام بمتطلبات الحياد والموضوعية والمهنية، وهي صفات يفرضها عليه منصبه، ففي البيان الذي ألقاه المدير العام في 16 حزيران/يونيو 2025 خلال اجتماع مجلس المحافظين، لم يُشر إلى الكيان "الإسرائيلي" كطرف مسؤول عن هذا العدوان، ولم يُصدر أي إدانة لاستهداف المنشآت النووية الخاضعة للضمانات بشكل غير قانوني، رغم تصريحات "إسرائيلية" علنية تفيد بمواصلة هذه الهجمات "طالما اقتضت الضرورة".

وشدد مندوب إيران على أن مثل هذا التقاعس في تحديد المسؤولية والامتناع عن الإدانة يُعد انتهاكًا لالتزام الوكالة بحماية نظام الضمانات الشاملة، ويقوض الأسس الجوهرية لنظام عدم الانتشار العالمي.

وأوضح إيرواني أن استمرار صمت المدير العام وتقاعسه في مواجهة هذه الانتهاكات، والذي يتعارض مع مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يُعد بمثابة تواطؤ من خلال الامتناع عن الفعل إزاء اعتداءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الوكالة.

وفي ما يلي النص الكامل لرسالة سفير ومندوب إيران الدائم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بناءً على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل لسيادتكم بالغ قلق الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التقاعس الجسيم وعدم اتخاذ الإجراءات من جانب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، في أداء مهامه ومسؤولياته بموجب النظام الأساسي للوكالة. وفي هذا السياق، أود أن ألفت انتباهكم وانتباه أعضاء مجلس الأمن الموقرين إلى النقاط التالية:

إن التصريحات العلنية التي أدلى بها المدير العام رافائيل ماريانو غروسي، عشية العدوان الأخير للكيان "الإسرائيلي" ضد إيران، تُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد، ومخالفة صريحة لواجباته القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة.

في ضوء التحذيرات المتكررة والموثقة والواضحة التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التهديدات "الإسرائيلية" المباشرة لمواقعها النووية الخاضعة بالكامل لضمانات الوكالة والمخصصة لأغراض سلمية، كان من واجب المدير العام اتخاذ تدابير وقائية ورادعة وفقًا لمهام الوكالة، لكنه لم يفعل، كما أن الوكالة نفسها لم تتخذ أي خطوات في هذا الصدد، ما يشكل إخلالًا صريحًا بواجباتها.

من الناحية القانونية، يُعد تجاهل المدير العام في مؤتمر 9 حزيران/يونيو 2025 للإشارات الصريحة إلى الحظر الدولي على استخدام القوة ضد المنشآت النووية - وفقًا لقرارات GC(34)/RES/533 وGC(44)/RES/444 - إخفاقًا في تنفيذ المبادئ القانونية المنوطة به، إذ اكتفى بإحالة المسألة إلى "مخاوف" مزعومة "إسرائيلية" دون أن يدين التهديدات.

إن سلوك المدير العام بعد العدوان "الإسرائيلي" يُظهر عدم التزامه بالحياد والاحترافية والموضوعية. ففي كلمته أمام مجلس المحافظين بتاريخ 16 حزيران/يونيو 2025، لم يذكر الكيان "الإسرائيلي" كمسؤول عن الاعتداء، ولم يُصدر أي إدانة رغم الاعتراف العلني من "إسرائيل" بمواصلة الهجمات.

استمرار الصمت والتقاعس من قبل المدير العام إزاء هذه الانتهاكات، خلافًا للالتزامات القانونية للوكالة وقرارات مجلس الأمن، يُعد تواطؤًا من خلال الامتناع عن اتخاذ أي إجراء في وجه اعتداءات غير مسبوقة.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها؛ ففي 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، خاطب سفراء الدول الإسلامية لدى الوكالة المدير العام بمذكرة مشتركة (INFCIRC/1165) بعد تهديد غير مسبوق من قبل الكيان "الإسرائيلي" باستخدام سلاح نووي ضد المدنيين في فلسطين وغزة، مطالبين بموقف واضح، إلا أن غروسي لم يُصدر أي بيان ولم يتخذ أي إجراء رسمي. بل على العكس، تبنى المدير العام موقفًا سياسيًا وانتقائيًا ضد إيران؛ فعندما قامت إيران – وفقًا لحقوقها السيادية وبموجب المادة 9 من اتفاق الضمانات – بإلغاء تعيين بعض المفتشين، أصدر غروسي بيانًا علنيًا مندِّدًا. وفي تقريره لمجلس المحافظين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 (GOV/2023/58)، استخدم لغة حادة واتهامية تتعارض مع حياد المنصب وموضوعيته.

إن هذا السلوك يُعد انتهاكًا صريحًا ودائمًا لالتزامات المدير العام القانونية فيما يتعلق بالحياد والمهنية والموضوعية، وهو ما أضر بشكل ملموس بمصداقية الوكالة وشرعيتها. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن هذه التصرفات لا تتماشى مطلقًا مع الالتزامات المنصوص عليها في المادة الثالثة من النظام الأساسي، وتشكل تقاعسًا في أداء المهام، وتتناقض مع متطلبات الاستقلال والنزاهة والحياد اللازمة لهذا المنصب.

وسيكون موضع تقدير أن يتم توزيع هذه الرسالة كسند رسمي من وثائق مجلس الأمن.

مع فائق الاحترام والتقدير". 

الكلمات المفتاحية