بعيد سريان وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان "الإسرائيلي" ظهرت الحصيلة المبدئية لخسائر الكيان الاقتصادية. فقرار العدو الصهيوني ببدء الحرب على إيران كان بمنزلة خطوة للأمام لإغراق اقتصاده الغارق أساسًا بسبب الحروب على لبنان وغزّة. استغرقت غطرسة  أصحاب القرار في الكيان 12 يومًا ليعودوا لوعيهم. إن الحرب مع دولة إقليمية بقدرات إيران العسكرية وبمساحات إيران الشاسعة ستستنزف الكيان حدّ الانهيار. فاحتساب "إسرائيل" لأثمان الحرب وفي طليعتها الثمن الاقتصادي عجّل بها لاستجداء وقف إطلاق نار سريع نسبيًّا بعد أن كانت طموحات نتنياهو تغيير النظام الإيراني. فما الثمن الاقتصادي الذي دفعه الكيان "الإسرائيلي" خلال حربه على الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ 

تكاليف الحرب المرتفعة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن التكلفة اليومية لأنظمة الدفاع الجوي "الإسرائيلي" المضادة للصواريخ تتراوح بين 10 ملايين دولار و200 مليون دولار. وبحسب موقع "فاينانشيال إكسبريس"، أنفقت "إسرائيل" نحو 5 مليارات دولار في الأسبوع الأول من الهجمات على إيران. وقد بلغت النفقات اليومية للحرب 725 مليون دولار. استخدم 593 مليون دولار منها للهجمات و132 مليون دولار مخصصة للإجراءات الدفاعية والتعبئة العسكرية. ووفقًا لمعهد "آرون" للسياسة الاقتصادية في "إسرائيل" كان من الممكن أن تتجاوز التكلفة الإجمالية 12 مليار دولار لو استمرت الهجمات شهرًا. فاستهداف إيران لبنى تحتية حيوية في "تل أبيب" وحيفا كلّف الكيان ملايين الدولارات.  فمثلًا الهجوم الذي أدى إلى إغلاق مصفاة "بازان"، أكبر مصفاة نفط في "إسرائيل" سبب خسائر يومية تُقدر بثلاثة ملايين دولار وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز". وبحسب "القناة 15 الإسرائيلية"، فقد بلغت تكلفة الأضرار في معهد "وايزمن" 2 مليار "شيكل" ما يعادل 587 مليون دولار.

ولكن في ظل التعتيم "الإسرائيلي" على الأضرار لا يمكن التكهن بقيمة الخسائر بشكل دقيق، ولكنها بالتأكيد فاقت توقعات أصحاب القرار "الإسرائيلي".

ولا بد من الإشارة إلى أن حركة الملاحة برًّا وجوًّا تأثرت بشكل كبير، فمطار "بن غوريون" الذي يستقبل عادةً نحو 300 رحلة جوية و35 ألف مسافر يوميًا توقف عن العمل. أما حركة الملاحة البحرية فقد تضررت رغم عدم وضوح حجم الضرر. وبالتالي التداول التجاري مع الخارج أصيب بالشلل، وسيظهر أثر ذلك بالأرقام مع الوقت.

التعويضات

بحسب رئيس قسم التعويضات في سلطة الضرائب "الإسرائيلية" ، أمير دهان، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالممتلكات جراء الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية على "إسرائيل" خلال الأيام الاثني عشر تُقدّر بنحو ضعف مجموع المطالبات الناجمة عن هجوم 7 أكتوبر وجميع الأيام الـ 615 التي تلته؛ لتبلغ التكلفة المحتملة بحسب تصريحه، 1.47 مليار دولار. 

وأضاف، إن الضربات المباشرة التي وجهتها إيران إلى معهد "وايزمن" للعلوم في "رحوفوت" ومصفاة "بازان" للنفط في حيفا كانت مدمرة بشكل خاص، دون أن يقدم قيمة محددة. إضافة إلى تعويضات السكن، فستقوم حكومة العدو بالتعويض على الشركات بحسب حجم الشركة. فالشركات التي يقل دخلها السنوي عن 300,000 "شيكل" (86,000 دولار أميركي) يمكنها الحصول على منحة ثابتة لاستمرار النشاط التجاري بحسب حجم الضرر الذي لحق بالشركة، فيما الشركات التي تتراوح مبيعاتها بين 300000 "شيكل" و400 مليون "شيكل" يمكنها الحصول على تعويض ما بين 7% و22% من نفقاتها بالإضافة إلى استرداد 75% من نفقات الرواتب بما يتناسب مع حجم الضرر. أما الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 300000 و100 مليون "شيكل" (28 مليون دولار أمريكي) فسيكون الحد الأقصى للتعويض 600,000 "شيكل" (172,000 دولار أميركي).

تكاليف مجمل التعويضات لن تكون واضحة في ظل عدم حصر عدد الشركات المتضررة والتعتيم الإعلامي على الضربات الإستراتيجية وتكاليف الترميم، البناء وإعادة التشغيل.

ميزانية "الدولة"

من المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة "الإسرائيلية" بنسبة 6%، فتعويضات المستوطنين المتضررين ستساعد على تدهور المالية العامة للكيان. كما شهدت ميزانية الدفاع "الإسرائيلية" تضخمًا هائلاً نتيجة للحروب. فقد ارتفعت مخصصات الدفاع من 60 مليار "شيكل" في عام 2023 إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 118 مليار "شيكل" (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب.  "الحكومة الإسرائيلية" تدرس أحد الإجراءات الثلاثة التالية لتغطية عجز الموازنة المتزايد: خفض الإنفاق العام على الصحة والتعليم، أو زيادة الضرائب، أو اللجوء إلى الاقتراض. وإذا ما اعتمدت "الحكومة" الاقتراض فسترتفع نسبة الدين العام إلى أكثر من 75%. وكشفت "وزارة المالية الإسرائيلية" أن الموارد المالية الحالية للكيان تُستنزف بسرعة، وطلبت تحويل 857 مليون دولار إلى وزارة الدفاع، بالإضافة إلى 200 مليون دولار إلى وزارات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذا الضغط على ميزانية الكيان في ظل استمراره بالحرب على غزة سيجلب له المزيد من الدين العام، الانخفاض في الاستثمار، انخفاض في جباية الضرائب وتدهور في سعر الصرف.

إن الكيان "الإسرائيلي" الواهن تلقّى ضربات موجعة عسكريًا واقتصاديًا، وقد ترجم ذلك بسرعة اللجوء للدبلوماسية للوصول إلى وقف إطلاق نار. هذه الحرب هي حصيلة سنوات من العمل الدؤوب لإسقاط النظام الإيراني وقد ذهبت هذه المحاولات سدىً. إن الاقتصاد عامل أساسي في الحروب يسرّع من وتيرتها. فثمن الاستمرار في الحرب هو شلّ الاقتصاد وتهاوي الشركات والأفراد، وبالتالي عدم القدرة على حسم المعركة سريعًا شكل عامل ضغط مهم على "إسرائيل"، فكان ضربُ الاقتصاد سلاحًا بموازاة العسكر.

الكلمات المفتاحية