على الرغم من محاولات نواب القوات اللبنانية تطيير النصاب القانوني للجلسة التشريعية العامة اليوم، إلّا أن مجلس النواب انعقد اليوم، وأقرّ سلسلة قوانين على تماس مباشر مع المواطنين. محاولة تطيير النصاب اليوم استمرّت اليوم بحجة عدم إدراج رئيس المجلس النيابي نبيه بري العريضة الخاصة باقتراع المغتربين في الانتخابات النيابية القادمة، لكن الجهود فشلت، والرهان على جزء من التغييريين أيضًا ذهب أدراج الرياح، خاصة أن بعض الأصوات بينهم عبّرت عن اعتراضها لمبدأ تعطيل مؤسسات الدولة وعملية التشريع.

نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب أكد أنه"إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب".
 
وأشار الى أنه  "من واجبات المجلس أن يؤمن الحقوق للعسكريين وهناك وعود بتأمين مبالغ إلى العاملين في القطاع العام".

وعليه، أقرّ المجلس النيابي خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة تسري اعتبارا من اليوم.
 
ووعد وزير المالية ياسين جابر بعد مطالبات نيابية خلال الجلسة بإعداد دراسة مفصلة حول اعطاء منحة للمدنيين في الادارات العامة، وقال:" لا نستطيع ان نقدم قفزة في المجهول، فعلينا ان نعد دراسة". وسجل هذا الوعد في المحضر.

وأقر المجلس بعد نقاش امس واليوم اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من اجل التعافي الاقتصادي. 

كما أقر تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة في لبنان ومشروع قانون يتعلق بالانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات معدلا بشطب عبارة المحاكم من المادة الرابعة من الاقتراح وفقا لاقتراح النائب أشرف بيضون.
وأرجأ المجلس البحث باقتراح قانون مقدم من النائب أديب عبد المسيح حول تعديل مادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتعلقة بالمتممات الغذائية، وذلك بناء لطلب رئيس الحكومة نواف سلام.

وعند البدء بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنية، رفع الرئيس بري الجلسة.

الكلمات المفتاحية