ترى أميركا و"إسرائيل" أنَّ الفرصة سانحة لإعادة رسم الوضع الأمني والسياسي في لبنان، وتُعيد طرح الموضوع القديم الجديد، وهو "نزع السلاح" الذي يجابه "إسرائيل". اليوم يُطرح الموضوع على لبنان بأساليب مختلفة، من بينها ورقة العمل الأميركية 2025 التي تبنّاها المبعوث الأميركي توماس برّاك وأرفقها بتصريحات عن استخدام سياسة "العصا والجزرة".

بتعبير أوضح، رضوخٌ بـ"الدبلوماسية" بما يتناسب ومصالح "إسرائيل"، وإلّا "العصا"، في وقت لا يزال العدو الصهيوني يواصل عدوانه على الأراضي اللبنانية وآخرها أمس الخميس 4 تموز/يوليو 2025 حيث استهدف سيارة في منطقة خلدة، فيما الدول الراعية لاتفاق وقف اطلاق النار لا تسمع ولا ترى، ولا تعمل لكبح جماح الكيان "الإسرائيلي".

من المتوقع أن يُسلَّم الرد اللبناني الموحّد يوم الاثنين المقبل على الورقة الأميركية إلى برّاك، والتي لم يعد خافيًا بأنها تتضمن شروطًا، ضمن إطار "الخطوة مقابل الخطوة"، علمًا أنّ لبنان أوفى التزاماته كاملةً منذ اتفاق وقف إطلاق النار، في مقابل استمرار العدو الصهيوني باعتداءاته التي خلفت حتى اللحظة أكثر من 190 شهيدًا لبنانيًا، مرتكبًا أكثر من 3700 خرقًا منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وتشير مصادر مواكبة للاتصالات التي تجري بهذا الخصوص، لموقع العهد الإخباري، إلى أنَّ الرؤساء الثلاثة الذين شكّلوا لجنة لمقاربة موضوع الورقة، لديهم ملاحظات عليها، بسبب عدم توازنها، وتناسبها مع وجهة النظر "الإسرائيلية".

وتؤكد المصادر أنَّ حزب الله يرى أنَّ موضوع السلاح شأن داخلي تجري مقاربته محليًا كونه مرتبط باستراتيجية وطنية، وهذا الأمر لن يخضع للضغوطات الأميركية بما يخدم مصالح "إسرائيل". في الوقت نفسه، فإن الموقف اللبناني الجامع يقضي بتنفيذ الكيان "الإسرائيلي" الشق المتعلق به من الاتفاق وهو الانسحاب الكامل ووقف العدوان وعودة الأسرى.

ولبنان الرسمي الذي يدرس الورقة الأميركية بحذر، لا يستطيع التفريط بسلاح يُعدُّ ضمانة استراتيجية له في ظلّ توافر مُجرّد وُعود أميركية بإلزام "إسرائيل" بالاتفاق، وهي التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار وأباحت للعدو انتهاك السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا.

وتستغرب المصادر تطرق الورقة الأميركية للعلاقات اللبنانية السورية وصولًا لترسيم الحدود، فالبلدين الجارين بينهما تواصل قائم وزيارات رسمية، وهذا الملف يُعالج بإطار مشترك بعيدًا عن أي غايات أو توقيت أميركي مريبين، لا سيّما أنّ هناك ضغوطًا أميركية لفرض خيارات تتعلق بالتطبيع أو "الاتفاقات الإبراهيمية" وتوسيع نفوذها.

وتشير إلى أنَّ بعض الأصوات في الداخل اللبناني تدعو للاستسلام الكامل أمام "إسرائيل"، وتتعامل مع الكيان كـ "حملٍ وديعٍ" بدون أطماع، بينما تستدعي الحاجة الوطنية أن يكون الموقف الداخلي موحدًا ضد العدوان على بلدهم ما يشكل عنصر قوة.

وبعد أن لوّحت أميركا بأنها لا تستطيع منع "الإسرائيلي" من التصعيد ضدّ لبنان في حال عدم الرضوح للورقة، تحمّل المصادر أميركا (الوسيط الذي يهدد)، مسؤولية أي تصعيد "إسرائيلي" إذا كان الجواب اللبناني منسجمًا مع المصلحة الوطنية ولا يقدم أي تنازلات تضر بالأمن الوطني.

الكلمات المفتاحية