في انتظار العودة المرتقبة للموفد الأميركي، توم برّاك، إلى لبنان، في نهاية تموز الجاري، سيعود إلى الواجهة مجددًا قانون الانتخاب، بما في ذلك إدخال بعض التعديلات عليه، بناء على اقتراح بعض النواب، في ما يتمسك بعضهم بالالتزام بهذا القانون كما ورد، وتم التصديق عليه، من المجلس النيابي، في العام 2017، وحمل وقتذاك الرقم: 2017/44. ونصت المادّة 122 من هذا القانون على ما يلي: "تُضاف ستة مقاعد لغير المقيمين، إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوًا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى أي (انتخابات 2018) التي ستجري وفق هذا القانون، أي (انتخابات 2022). غير أن هذه الانتخابات الأخيرة أيضًا، أجريت دون تطبيق المادّة 122، بعد إجراء تعديلٍ على القانون المذكور في البرلمان، قبيل هذه الانتخابات، على أن تطبق هذه المادّة في انتخابات ربيع 2026.

وأجيز لغير المقيمين في لبنان، حق الانتخاب وفقًا للمادة 111 من هذا القانون، والتي نصت على ما يلي: "يحق لكل لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حق الاقتراع، في مراكز انتخابية، في السفارات أو القنصليات، أو في أماكن أخرى تحددها الوزارة، وفقًا لأحكام هذا القانون، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، شرط أن يكون اسمه واردًا في سجلات الأحوال الشخصية، وألَّا يكون ثمة مانعٌ قانوني يحول دون حقه في الاقتراع، عملًا بأحكام المادّة الرابعة من هذا القانون. واقترع المنتشرون اللبنانيون، في دورتَي 2018 و2022، لمصلحة المرشحين عن الدوائر الانتخابية في لبنان، حيث وجود سجل نفوس الناخب المنتشر في بلده الأم لبنان، على سبيل المثال: (ابن الحدث في قضاء بعبدا، المقيم في فرنسا، والراغب في المشاركة في العملية الانتخابية، يسجّل اسمه في السفارة اللبنانية، في باريس، ثمّ يقترع لمصلحة مرشح عن قضاء بعبدا).

وها هو لبنان واللبنانيون أضحوا على مقربةٍ من الاستحقاق الانتخابي للعام 2026، في ضوء وجود حكمٍ جديدٍ في هذا البلد، وصف نفسه بـ "الإصلاحي"، في وقتٍ يسعى حزبا "الكتائب" و"القوات اللبنانية" وبعض ملحقاتهما، إلى "تطيير" المادّة 122 مجددًا. والسبب واحد أوحد، هو مراهنة هذين الحزبين ومن معهما على المتغيرات الإقليمية كعادتهم، وأنها ستكون لمصلحتهم، بخاصةٍ إذا لاقوا المحور الأميركي - "الإسرائيلي" في حربه على المقاومة في لبنان، في السياسة، أي (في المعركة الانتخابية)، كما في الميدان. 

وفي ضوء العدوان "الإسرائيلي" المباشر على لبنان والمتمادي منذ خريف العام 2023 حتّى الساعة، والذي يواكبه ضغظ أميركي - عربي - داخلي، في محاولةٍ لتجفيف مصادر تمويل المقاومة، والتضييق على بيئتها، تحاول "الكتائب" و"القوات" وملحقاتهما، الالتفاف على المقاومة، من خلال الانتخابات النيابية المرتقب إجراؤها في ربيع 2026، ظنًا منهم أن الظرف المناسب للالتفاف عليها من الداخل قد حان، وذلك عبر بوابة "مشاركة المنتشرين اللبنانيين في الانتخابات، دون تطبيق المادّة 122، أي مشاركة المنتشرين في العملية الانتخابية، على غرار انتخابات دورتَي 2018 و2022. علمًا أن هذا القانون الانتخابي، كان النائب "القواتي" جورج عدوان يعتبره أحد إنجازاته، غير أن عدوان تبرّأ من إنجازه المذكور، في ضوء استمرار العدوان الأميركي - "الصهيوني" على المقاومة في لبنان. وبكل بساطة، معلوم أن جمهور المقاومة في بلدان الانتشار، مقيّد الحركة، بفعل الضغوط الغربية - العربية على فريق المقاومة، بالتالي قد يتجّنب الجمهور المذكور في الانتشار، الدخول في "متاهات" مع الدول المضيفة، كي لا يعرّض هذا الجمهور حياته وحريته ورزقه للخطر. أضف إلى ذلك، هل لدى مرشحي حزب الله حرية الحركة أي "التنقل والسفر" إلى دول العالم، لإقامة الحملات الانتخابية، كما هو حال باقي الأحزاب اللبنانية، خصوصًا التابعين للمحور الغربي - الخليجي؟... وهل تسمح الظروف الأمنية لمرشحي الحزب بالانتقال في أمان إلى الخارج؟. 

في وقتٍ لدى الفريق المعادي للمقاومة دعم خارجي كبير سياسي وأمني ومالي، لاستكمال "الحصار" على المقاومة، والتضييق على جمهورها وبيئتها، في إطار المحاولات المستمرة لدفع هذه البيئة للتخلي عن المقاومة وخيارها. ما يعني أن هناك غيابًا لتكافؤ الفرض والظروف بين فريق المقاومة والآخر المعادي لها. وهنا، لا يستبعد مرجع سياسي أن "يكون تلويح وزراء القوات بالخروج من الحكومة، بذريعة تباطؤ الأخيرة في عملية "نزع سلاح المقاومة"، غير أن السبب الجوهري للتهديد بالاستقالة من الحكومة، هو الضغط على المعنيين، لعدم تطبيق المادّة 122 من قانون الانتخاب، كونها لا تصب في مصلحة القوات و"مشروعها" ومن يقف خلفها". كذلك تدّعي "القوات" أن تطبيق هذه المادّة يحرم اللبنانيين من الاقتراع لمصلحة 128 نائبًا، ويحصر خيارهم لمصلحة ستة نواب فقط لا غير، فهذا غير صحيح. فبكل بساطة لا يحق لأي لبناني الاقتراع لمصلحة أكثر من لائحة تضم عددًا معيَّنًا من المرشحين، ومنح الصوت التفضيلي لمرشحٍ واحدٍ لا غير.

في الخلاصة، تلافيًا للدخول في "خضةٍ سياسية" وما إلى ذلك، لماذا لا يلتزم البرلمان أو غالبيته بالقانون، كما صدر في العام 2017، يوم هلل له، النائب عدوان. ولماذا الاعتراض عليه راهنًا، تحديدًا على المادّة 122، قبل أن تطبق ولو لمرة واحدة، لمعرفة تفاعل الاغتراب معها، سواء كان سلبًا أم إيجابًا؟.

الكلمات المفتاحية