رفع ​مجلس النواب​ الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بعد تصويت 99 نائبًا، وذلك خلال جلسة تشريعية عامة، دعاء إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وسُجّل اعتراض صريح من النائب سجيع عطية، الذي صوّت ضد قرار رفع الحصانة، في حين امتنع النائب جميل السيد عن التصويت، كونه عضوًا في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يستوجب منه التزام الحياد وعدم إبداء أي رأي مسبق في الملف المعروض.

ورفعت الحصانة عن بوشكيان لملاحقته قضائيًا بتهم تتعلق بـ"اختلاس وقبض رشى مالية وابتزاز أصحاب مصانع لقاء منحهم تراخيص عمل"، خلال توليه مهامه كوزير للصناعة في الحكومة السابقة. 

وأتت هذه الجلسة التشريعية العامة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للاستماع الى الوزراء السابقين للاتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.

وخلال الجلسة، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أنه "سبق وتقدمت بمجموعة اقتراحات قوانين لإلغاء المجلس الأعلى في القضايا المرتبطة بمحاكمة الوزراء أو الرؤساء في أي قضايا من قضايا الفساد، ولكن للأسف لم تمر هذه القوانين في مجلس النواب". 

من جهته، كشف رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنه تقدم بدعوى ضد وزارة الاتصالات إلى ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والمالية، بصفته وزيرًا سابقًا للاتصالات، على خلفية تشغيل عقدين مخالفين.

ولفت باسيل إلى أن الملف الذي قدمه "يوثّق أكثر من مليار دولار عبر قرارات وكتب صادرة عن وزارة المالية وتقارير رسمية، ومفصّل وفقًا لباب التلزيم"، معتبرًا أنه "نموذج صارخ لنهب الأموال العامة". وتوجّه باسيل إلى النواب بالقول: "هذا ملف موثّق ونموذج صارخ لنهب المال العام، فماذا يفترض بنا أن نفعل؟". 

هذا ووافق مجلس النواب على اقتراح لإحالة ملف الوزراء اتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق، بعد تصويت 88 نائبًا مع الاقتراح، 9 نواب ضد، وامتناع نائبين.

وشهدت الجلسة النيابية التي عقدت اليوم مشاكل تقنية في الصوت داخل القاعة العامة فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات.

الكلمات المفتاحية