كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية"، في مقال للصحافي غاد ليئور، أنّ سلطة الضرائب "الإسرائيلية" تعمل بـ"كامل القوّة" حاليًّا لإقرار سلسلة إجراءات مالية تشمل فرض ضرائب جديدة وتشديد الملاحقة على المتهرّبين ضريبيًا، وإلغاء بعض الإعفاءات، في محاولة للحد من العجز المتزايد في ميزانية الدولة.

وبحسب مسؤول اقتصادي حكومي كبير، هذه الإجراءات ستُترجم عمليًا إلى ضرائب أعلى على المستوطنين بدءًا من مطلع العام 2026، أي بعد خمسة أشهر فقط، وهو ما يُنذر بتصاعد الضغط الاقتصادي على الداخل "الإسرائيلي".

يأتي هذا؛ في ظل استمرار الحرب على غزّة، والتي كلّفت حتّى الآن أكثر من 300 مليار شيكل، إلى جانب استدعاء جنود الاحتياط على نطاق واسع، وتأثير المقاطعات الدولية والصفقات المجمّدة مع الشركات "الإسرائيلية"، ما يُضعف إيرادات الضرائب ويعمّق الأزمة المالية.

بحسب الصحيفة؛ الاقتطاعات الاقتصادية المطروحة:
1. ضريبة القيمة المضافة على التأمين.
2. ضريبة على الإيجار.
3. إلغاء كامل للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي في الطرود، حتّى قيمة 75 دولارًا.
4. إلغاء سلسلة من الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة. على رأس الاقتراحات توجد الإعفاءات القائمة منذ عقود على المشتريات والخدمات في إيلات، على الفواكه والخضروات، وعلى خدمات السياحة.
5. تقليص يوم "استجمام" من جميع العمال في السوق في العام 2026، كما حدث في 2024 و–2025.
6. إعفاء المشروبات المحلّاة والأدوات آحادية الاستخدام.

بحسب الصحيفة، في الأيام القريبة، ستبدأ المالية في إعداد الاقتراحات لتقليص العجز. ومن الواضح لكبار المسؤولين المهنيين أنّه ستكون هناك كثير من الاعتراضات على المستوى السياسي. ومع ذلك، يوضح كبار المسؤولين أنّه حتّى الاقتراحات، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الوطني وتجميد مخصصات الأطفال وشرائح ضريبة الدخل وضرائب العقارات، عارضها في البداية كبار مسؤولي "الليكود" ووزير المالية، لكنّها أُقرّت في النهاية.

الخطة الحالية هي المصادقة على اقتراح ميزانية "الدولة" في الحكومة، قبل رأس السنة (العبرية)، وتقديم الاقتراح في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى "الكنيست" مع بداية الدورة الشتوية، على افتراض أنّه لن يعلن عن انتخابات ستُلغي تقديم ميزانية العام المقبل، ختمت الصحيفة.

الكلمات المفتاحية