بعد أن كان استيطان غزة حلمًا يراود "المتطرفين" الصهاينة، اكتسبت الفكرة زخمًا كبيرًا بفعل العدوان العسكري "الإسرائيلي" في قطاع غزة، مما دفع المستوطنين "الإسرائيليين" لتبرير أفعال حكومة الاحتلال، معتبرين أن هناك عَلاقة بين قانون فك الارتباط وأحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر. وتتنافس أحزاب اليمين "الإسرائيلي" والحركات الاستيطانية في ما بينها لتحريك مخططات ومشاريع إعادة الاستيطان في قطاع غزة، وتتناغم خطط إعادة الاستيطان في قطاع غزة مع خطة "الجنرالات" التي أعدها الجنرال السابق بالجيش "الإسرائيلي" غيورا آيلاند، وقدمها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان قد أقر الكنيست "الإسرائيلي" قانون "فك الارتباط" عام 2005، في أعقاب إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الأسبق، أرييل شارون، عزمه الانسحاب من جميع مستوطنات قطاع غزة، وإجلاء المستوطنين عن أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، وهي: "غانيم" و"كاديم" و"حومش" و"سانور". وتم تنفيذ خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب في صيف العام ذاته، حيث أُجلي آلاف المستوطنين من جميع مستوطنات قطاع غزة، ومن المستوطنات الأربع شمال الضفة الغربية، وذلك بزعم "حماية المستوطنين مما وصف بالأخطار الأمنية في حينه". وصوّت الكنيست في آذار/مارس 2023، بالأغلبية على تعديل "قانون فك الارتباط"، وأُلغي حظر الدخول إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي 22 أيار/مايو 2024، ألغى وزير الحرب "الإسرائيلي" ما يُعرف بقانون "فك الارتباط" على 3 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وهي: "جانيم" و"كاديم" و"سانور".

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن غالبية المستوطنين يعتقدون أن هناك علاقة مباشرة بين الانفصال عن غزة وبين أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأنه لو لم تُخْلِ "إسرائيل" قطاع غزة، لكانت احتمالية وقوع الهجوم في "السبت الأسود" أقل بكثير، وهذه هي الخلاصة الأوضح التي تظهر من استطلاع "مئغار موخوت" (مخزن العقول)، بإدارة البروفيسور يتسحاق كاتس، والذي أُجري لصالح صحيفة "إسرائيل هيوم"، بمناسبة مرور 20 عامًا على "فك الارتباط".

وأضافت الصحيفة: "على مدار قرابة عامين، طُرحت الادعاءات بأن لا علاقة بين "فك الارتباط" وبين 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومع ذلك، يُظهر الاستطلاع بوضوح أن معظم "الجمهور" (المستوطنين) يعتقد بوجود علاقة بين الأمرين، وأن أكثر من 50٪ منه يقولون، إنه لو لم يُنفّذ فك الارتباط، لكانت احتمالية وقوع الهجوم في 7 تشرين الأول/أكتوبر أقل بكثير".

ورأت الصحيفة أن "ما لا يقل عن 76٪ من أصحاب الرأي أجابوا بأن "إسرائيل" أخطأت حين نفذت فك الارتباط بشكل أحادي الجانب"، ويُذكر أنه في حينه، أظهرت الاستطلاعات دعمًا كبيرًا لفك الارتباط، ما يمنح لهذه المسألة أهمية خاصة" وفق قولها. 

وقالت: "من المهم التوقف عند التغييرات التي طرأت على مواقف "الإسرائيليين": 7٪ انتقلوا من دعم فك الارتباط إلى معارضته، و12٪ ممن لم يكن لهم موقف في حينه، يعارضون اليوم إخلاء المستوطنين من قطاع غزة"، مردفة: "السؤال التكميلي الذي اخترنا طرحه كان ذا بُعد مستقبلي: هل من الممكن حدوث فك ارتباط من مناطق يهوذا والسامرة (الضفة الغربية)؟ وهنا أيضًا كانت الإجابة واضحة: 64٪ من أصحاب الرأي يعتقدون أنه لا يمكن أن يحدث فك ارتباط كهذا. أي أن الجمهور "الإسرائيلي" لم يفقد فقط دعمه للخطة، بل يعتقد بشكل واضح أنه لا ينبغي تكرار خطوة مماثلة في الضفة الغربية".

ولفتت الصحيفة إلى أن "52٪ من أصحاب الرأي يعتقدون بضرورة تجديد الاستيطان اليهودي في قطاع غزة، وليس فقط من ناخبي سموتريتش وبن غفير".

ورأت أن "من أكثر الأمور مفاجأة في هذا الاستطلاع هو الدعم الكاسح من الجمهور الحريدي للاستيطان المتجدد في قطاع غزة، في حين أن ممثليهم في الكنيست لا يتحدثون عن هذه الخطوة، ويُعتبر التيار الديني القومي هو المرتبط بها، أجاب 83٪ من الحريديم بأنهم يؤيدون تجديد الاستيطان في القطاع، مقابل 5٪ فقط قالوا إنه لا ينبغي فعل ذلك، والباقي قالوا إنهم لا يعرفون". أما في صفوف "الجمهور" (المستوطنين) الديني، فأجاب 67٪ بأنهم يؤيدون تجديد الاستيطان في غزة، مقابل 17٪ أجابوا بالرفض، والباقي أجابوا بـ"لا أعرف". أما بين العلمانيين، فهناك 50٪ يعارضون الاستيطان من جديد في القطاع، مقابل 29٪ يؤيدون، والباقي قالوا "إنهم لا يعرفون".

وختمت الصحيفة: "هذه الإجابات تُظهر، أكثر من أي شيء آخر، أن هذه ليست قضية يتزعمها فقط اليمين المتطرف في "إسرائيل"، بل هناك العديد – حتى في الوسط – ممن يعتقدون أنه يجب إقامة استيطان هناك، على سبيل المثال، حتى بين ناخبي اليسار، هناك 20٪ يعتقدون أنه يجب العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة".

الكلمات المفتاحية