صادقت لجنة الكنيست، أمس الاثنين، بأغلبية 10 مقابل 4، على إقالة عضو الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) من منصبه كرئيس لجنة الخارجية والأمن، وتعيين زميله في الحزب بوعز بيسموت بديلًا عنه، وذلك في إطار مساعي حزب الليكود للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية حول أزمة قانون التجنيد. 

وبحسب هيئة البثّ الرسمية، انعقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بعد ذلك وانتخبت بيسموت رئيسًا لها.

وجاء القرار بعد أسابيع من توتر متصاعد داخل الائتلاف الحاكم، حيث يواجه رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ضغوطًا كبيرة من شركائه الحريديم للمضي قدمًا في تشريع قانون يمنح إعفاءات واسعة لطلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، بينما يواجه معارضة من أجنحة يمينية داخل الليكود ترى في ذلك مساسًا بمبدأ المساواة في تحمّل أعباء الخدمة.

وقبل التصويت، نشر إدلشتاين مسودة قانون التجنيد التي أعدّها، وأرسلها إلى أعضاء لجنة الخارجية والأمن.

وخلال النقاش الحاد في اللجنة، وجّه انتقادات لاذعة قائلًا: "طوال الطريق سعيت لقانون "عادل وحقيقي"، لكن ممثلي الجمهور الحريدي لا يريدون تجنيدًا. تغيير هوية رئيس اللجنة لن يغير شيئًا، بل سيقود إلى فوضى في ظل استعداد الجيش لعمليات إنفاذ القانون. تذكروا هذا التاريخ، فإقالتي اليوم تعني أن الكنيست لن تكون كما كانت. هذه الخطوة هي المسمار الأخير في نعش قانون التجنيد".

ويُعتبر إدلشتاين من أبرز الأصوات داخل الليكود التي دعت إلى صياغة تسوية وسط تضمن إدماج تدريجي للشباب الحريديم في الخدمة العسكرية أو المدنية، إلا أن رفض الأحزاب الدينية لهذا الطرح وضعه في مواجهة مباشرة مع شركاء نتنياهو في الائتلاف.

ويأتي هذا التطور بينما يشهد الكيان جدلًا واسعًا حول قضية المساواة في الخدمة العسكرية، لا سيما في ظل استمرار الحرب في غزة واستدعاء قوات احتياطية بأعداد غير مسبوقة. 

وتزداد حدة النقاش مع تزايد تقارير عن ضغط الجيش على الحكومة لحسم مسألة تجنيد الحريديم، في وقت يواجه فيه تحديات ميدانية وإنهاكًا في صفوف جنود الاحتياط.

المراقبون يرون أنّ تعيين بيسموت، الصحافي السابق والمقرّب من نتنياهو، يشير إلى محاولة من رئيس الحكومة فرض انضباط داخلي في صفوف الليكود، وفتح الطريق أمام تسوية مع الأحزاب الحريدية، حتى وإن جاء ذلك على حساب إضعاف أصوات معارضة من داخل الحزب.

الجدير بالذكر أنّ الأزمة الحالية ليست جديدة؛ فقد فشلت حكومات متعاقبة خلال العقدين الماضيين في إمرار قانون تجنيد يُرضي جميع الأطراف، إذ أسقطت المحكمة العليا أكثر من صيغة سابقة للقانون باعتبارها غير دستورية بسبب ما وصفته بتمييز غير مبرّر بين فئات المجتمع.

هذه التطورات تجري وسط تقديرات بأن المعركة حول قانون التجنيد ستبقى أحد الملفات الأكثر تفجيرًا داخل الائتلاف الحكومي في الأشهر القادمة.

الكلمات المفتاحية