لبنان
شدَّد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسام بدران، على أن سلاح المقاومة الفلسطينية ليس هو لبّ المشكلة كما يُروّج بعضهم، بل إن أصل الصراع هو الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر وجرائمه المتصاعدة، خصوصًا في الضفّة الغربية التي تشهد يوميًا اعتداءات المستوطنين تحت حماية الجيش.
وفي تصريح صحفي أدلى به مساء الاثنين، أكّد بدران أن سلاح المقاومة ليس حكرًا على حماس، بل هو ملك للفصائل كافة وللشعب الفلسطيني بأسره، وهو شأن داخلي لا يحق لأحد التدخل فيه.
وقال: "سلاح المقاومة مرتبط بزوال الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، لا بمجرد الاعتراف بها أو الحديث الإعلامي عنها"، مضيفًا: "أعطونا دولة فلسطينية حقيقية، وسلاح المقاومة سيكون جزءًا من سلاح الدولة وجيشها الوطني".
وأوضح أن المعضلة ليست في وجود السلاح، بل في وجود الاحتلال ذاته، مشيرًا إلى أن المنطقة لن تشهد استقرارًا حقيقيًا ما دام الشعب الفلسطيني محرومًا من حقوقه الوطنية والإنسانية.
وعن مسار المفاوضات، كشف بدران أن سلاح المقاومة لم يكن مطروحًا في الجولة الأخيرة من المحادثات، وأن الاحتلال "الإسرائيلي" هو من انسحب من طاولة المفاوضات رغم التوصل إلى صيغ وتفاهمات مقبولة، نالت رضا الوسطاء الإقليميين والدوليين، وكانت ثمرة تشاور وطني جامع مع بقية الفصائل الفلسطينية.
وأشار إلى أن حركة "حماس" تُبقي قنوات التواصل مفتوحة مع الوسطاء، مؤكّدًا أن الحركة "أكثر من يسعى إلى وقف العدوان المستمر على شعبنا"، لافتًا إلى أن المسؤولية الكاملة في تعطيل الاتفاقات تقع على عاتق الاحتلال المدعوم من الإدارة الأميركية.
وحول تهديدات الاحتلال باغتيال قيادات الحركة، قال بدران، إن تلك التهديدات "لا قيمة لها"، ولن تؤثر في القرارات السياسية أو الميدانية لحماس، مشيرًا إلى أن الاحتلال "تقوده زمرة مجرمين لا يحترمون المواثيق الدولية".
وأردف: "الحديث عن استمرار الحرب وتوسيعها ليس مجرد تصريحات إعلامية، بل واقع يومي يعيشه شعبنا في غزّة تحت نيران آلة القتل الصهيونية"، مؤكدًا أن من واجب حركة حماس وقوى المقاومة كافة التصدي لهذا العدوان والدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما أعرب عن استعداد الحركة للوصول إلى توافقات وطنية فلسطينية، معتبرًا أنّ الوحدة الوطنية "خيار إستراتيجي لا مفر منه"، وأنه في حال تعذّرت التوافقات، "فلا بد من العودة إلى الشعب الفلسطيني ليقول كلمته بعد انتهاء العدوان".
وأضاف بدران: "لا أحد يملك وصاية على شعبنا، وهو وحده صاحب القرار"، مشددًا على أن توجيه الاتهام للمقاومة بدلًا من الاحتلال ينافي الواقع والتاريخ، ويخالف تجارب الشعوب التي ناضلت ضدّ المستعمرين.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن "الوضع في غزّة كارثي بكلّ ما للكلمة من معنى؛ نتيجةً مباشرة لجرائم الاحتلال المتواصلة"، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من الحراك السياسي هو وقف العدوان وحماية الإنسان الفلسطيني، سواء في قطاع غزّة أو في الضفّة الغربية التي تواجه أيضًا مشاريع تهجير ممنهجة يقودها العدوّ الصهيوني.
