كشف تقرير نشره الصحفي نيك تورس على موقع The Intercept، أنّ المساعي الأميركية لمكافحة "الإرهاب الإسلاموي" في إفريقيا لم تثمر سوى مزيد من الموت والدمار، مستندًا إلى تقرير صادر عن مركز إفريقيا للدراسات الإستراتيجية التابع للبنتاغون.

وأشار تورس إلى أن التقرير يُعد "التقييم الأسوأ حتى الآن" لنتائج التدخلات العسكرية الأميركية في القارة الإفريقية، حيث ارتفعت أعداد الوفيات المرتبطة بما يُسمّى "العنف الإسلاموي المسلح" بشكل كبير، تحديدًا في المناطق التي شهدت الوجود العسكري الأميركي الأبرز، مثل الصومال ومنطقة الساحل في غرب إفريقيا.

ووفق التقرير، سُجّلت نحو 155 ألف حالة وفاة خلال العقد الأخير مرتبطة بهذه الجماعات، مع التركيز على أن الصومال والساحل كانتا الأكثر تضررًا، ما يثير تساؤلات جدّية حول فعالية السياسات الأميركية ونياتها الحقيقية في المنطقة.

ونقل الكاتب عن ستيفاني سافيل وهي باحثة في جامعة brown قولها؛ إن العمليات التي نفذتها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول أسهمت في الواقع في تعميق الأزمة وارتفاع عدد الوفيات نتيجة العنف. كما نقل عنها؛ أن الولايات المتحدة قدمت السلاح والتدريب لحكومات دول مثل بوركينا فاسو والنيجر بقيمة عشرات مليارات الدولارات، وهي دول تشهد أعلى ارتفاع في عدد الوفيات. كذلك نقل عنها؛ أن حكومات هذه الدول استخدمت التمويل العسكري والسلاح والتدريب الأميركي من أجل استهداف الفئات المهمشة وتكثيف دورة العنف.

هذا، ولفت الكاتب إلى أن التقرير ينبه من أن الجماعات الإرهابية تحقق المزيد من التقدم الميداني بوتيرة سريعة جدًا، مشيرًا إلى ما ورد في التقرير عن أن نحو 950.000 كيلومتر مربع من الأراضي المأهولة في إفريقيا هي خارج سيطرة الحكومات هناك؛ بسبب "التمرد الإسلاموي المسلح". كذلك يضيف التقرير - وفق الكاتب - أن المواطنين الأفارقة دفعوا ثمنًا باهظًا، حيث سجل ارتفاع في عدد الوفيات بنسبة 60٪ منذ عام 2023، وذلك مقارنة مع عدد الوفيات الذي سجل بين عامي 2020 و2022.

وتابع الكاتب؛ أن الولايات المتحدة باشرت مساعيها لتقديم المساعدات بقيمة مليارات الدولارات عامي 2002 و2003، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات شملت مساعدة أمنية وتدريب العناصر وإنشاء المواقع وإرسال فرق الكوماندوس لتنفيذ مهام مختلفة، وكذلك تشكيل قوات وكيلة وتنفيذ ضربات بواسطة المسيرات وحتّى المشاركة في اشتباكات على الأرض ضدّ المسلحين. وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أحصت خلال تلك الأعوام تسع هجمات إرهابية فقط أدت إلى سقوط 23 ضحية في القارة بأكملها.

أما العام الماضي فأشار الكاتب إلى 22، 307 حالة وفاة نتيجة العنف من قبل القوات المسلحة في إفريقيا، منبهًا إلى أن ذلك يمثل ارتفاعًا بنسبة 97000٪. كما لفت إلى أن الصومال والساحل شهدتا أعلى مستوى من العنف.

كما لفت الكاتب إلى أنّ الولايات المتحدة نفذت في وقت سابق من هذا العام هجومًا في الصومال وصفه أحد القادة العسكريين الأميركيين بأكبر ضربة جوية في تاريخ العالم. كذلك أشار إلى أن إدارة ترامب نفذت حتّى الآن 54 هجومًا في الصومال خلال عام 2025 الحالي، وهو ما يفوق عدد الضربات التي نفذتها إدارة بايدن خلال العام الفائت بأكمله.

 وتابع الكاتب، أن ذلك ينسجم وتكثيف الهجمات الذي حصل خلال ولاية ترامب الأولى. وقال إنه رغم أو ربما بسبب هذه الهجمات، توسعت قدرات حركة الشباب الصومالية خلال العام المنصرم بحسب مركز إفريقيا (الجهة المعدة للتقرير). كما أشار إلى ما جاء في التقرير عن أن الأرباح السنوية لحركة الشباب ازدادت بقيمة 200 مليون دولار.
 
أما في غرب إفريقيا فلفت الكاتب إلى أنّ الأعوام الثلاثة المنصرمة شهدت قرابة 10.500حالة وفاة سنوية، وهو عدد يساوي أكثر من ضعفي معدل 4، 900 حالة وفاة ما بين عامي 2020 و2023. كذلك نبه إلى أن الأرقام التي سجلت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تمثل ارتفاعًا بنسبة سبعة أضعاف مقارنة بعام 2019.

هذا، وأشار الكاتب إلى أنّ ما نشر في التقرير المذكور ينسجم وما قاله قائد القيادة الإفريقية في الجيش الأميركي مايكل لانجلي خلال مؤتمر صحفي في شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث قال إن منطقة الساحل في غرب إفريقيا أصبحت مركز الإرهاب والتهديد الإرهابي الأخطر للأراضي الأميركية.

الكلمات المفتاحية