في سياق متابعة المطالب التربوية والمعيشية، التقت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، وفدًا من رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة الدكتور حسين جواد، حيث جرى عرض مذكرة مفصلة تناولت جملة من المطالب التنظيمية والإدارية والمالية، بهدف تحسين واقع القطاع التربوي الرسمي وإنصاف العاملين فيه.

وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة كرامي حرصها على التعاون مع الرابطة لمعالجة الملفات العالقة، مشددة على النقاط التالية:

إنجاز المناقلات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

دمج صندوقي المدرسة والأهل قبل نهاية السنة المالية، مع الإشارة إلى قرب صدور القرار.

تخصيص ساعات للمكتبة والمختبر والاحتياط في الهيكليات التربوية.

تأمين الكتاب المدرسي، وقد تم عقد اجتماع مع منظمة "اليونيسف" لهذا الغرض.

إعداد مشروع لضم المتعاقدين بمختلف تسمياتهم على نفقة الوزارة، وفق الأصول القانونية.

لا نية لإيقاف عقود المستعان بهم في الدوام الصباحي، وهناك مسعى لإدراجهم ضمن فئة المتعاقدين وفق الحاجة.

تحويل عمال المكننة إلى موظفين دائمين قيد المتابعة.

إرسال مشروع قرار تسوية أوضاع المجازين بعد قرار التعيين عام 2010 إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء الرأي.

العمل على إنصاف حملة الإجازات التعليمية والجامعية ومتابعة مشروع قانون حملة الماجستير والدكتوراه.

كما كشفت الوزيرة كرامي عن إنجاز مسودة النظام الداخلي الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم عرضه على الرابطة لإبداء الرأي قبل اعتماده بصيغته النهائية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ترتيب زيارة إلى وزير المالية لبحث سبل دمج الملحقات في صلب الراتب وزيادة الرواتب، حيث أبدت الوزيرة تجاوبًا واضحًا مع مطلب الإبقاء على أربعة أيام تدريس أسبوعيًا بدلاً من خمسة، إلى حين تحسين الواقع المعيشي للمعلمين.

وتعكس هذه اللقاءات الجدية في مقاربة القضايا التربوية الملحة، وسط أزمة اقتصادية خانقة تثقل كاهل المعلمين، ما يتطلب خطوات عملية عاجلة تضمن استقرار القطاع التعليمي الرسمي.

الكلمات المفتاحية