رأى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود  أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة والذي أقرته الحكومة اللبنانية يشكل إملاء أميركيًا صهيونيًا، بدعم من دول التطبيع العربي، مشيرًا إلى أن القرار يحاول أن يأخذ من المقاومة ما لم يستطع أن يأخذه العدو الصهيوني بالحرب، مشددًا على أن هذا أمر خطير.

وقال لموقع "العهد" الإخباري: "الإرادة الدولية خاصة الأميركية والصهيونية والتدخل الغربي والعربي أتيا بالرئيسين جوزاف عون ونواف سلام من أجل هذا الأمر"، موضحًا أن "الرئيس عون يحاول أن يوازي بين المتطلبات الداخلية والضغوطات الخارجية، ولكن سلام لا يقرأ الساحة اللبنانية قراءة سليمة، بل يريد أن يُسرع هذه الخطوات مهما كانت النتائج"، لافتًا إلى أن "هذه الأمر سيرتد عليه سلبًا، وسيضع نفسه في موضع اتهام". 

وطالب الشيخ حمود أن يرفع سلام صوته أمام المجتمع الدولي بأن الوحدة الوطنية اللبنانية مقدمة على أي قرار دولي، وأن العقوبات التي تهددونا بها أقل كلفة من اضطراب داخلي تحاصر فيه فئة من الفئات الفاعلة في لبنان.

وذكّر سماحته في هذا السياق بالضجيج الإعلامي الذي رافق اتفاق 17 أيار عام 1983، وتدخل القوات المتعددة الجنسيات، والذي كان يوحي أن كل شيء سيمر وفق الإرادة الأميركية، وهذا ما لم يحصل، فاضطر الأميركي للدخول في اتفاقات أخرى، وصولًا إلى اتفاق الطائف، ورضخ إلى الإرادة المحلية بشكل أو آخر.

وختامًا، نصح الرئيسين عون وسلام بمراجعة القرار، رغم الضغوط الدولية، قائلًا: "الأفضل لهما في حال عدم القدرة تقديم الاستقالة من أن يدخلا البلد في نفق مجهول".

الكلمات المفتاحية