أدانت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، سياسة التجويع المتعمّدة التي تنتهجها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وأن ما يجري على الأرض هو جزء من خطة مبيتة تستهدف تدمير الفلسطينيين، جسديًا واجتماعيًا، في إطار حرب الإبادة المستمرة منذ قرابة عامين.

ووفقًا للتقرير، والذي استند إلى شهادة 19 نازحًا فلسطينيًا وطبيبين يعملان في معالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية، فإن "إسرائيل": "تنفّذ حملة تجويع منظمة في قطاع غزة المحتل في استهداف ممنهج للمنظومة الصحية والسلامة العامة والنسيج الفلسطيني الاجتماعي".

وأكدت المنظمة أن التقاطع القاتل بين الجوع والمرض لم يأتِ من نتيجة عرضية للعمل العسكري، بل هو: "نتاج مباشر لخطط وسياسات صممتها "إسرائيل" ونفذتها، على مدار الأشهر الـ22 الماضية، لفرض ظروف معيشية محسوبة تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين جسديًا"، مضيفةً أن ذلك: "يأتي ضمن سياق الإبادة الجماعية الجارية بحق سكان القطاع".

وفي نيسان/أبريل الماضي، كانت المنظمة قد وصفت الجرائم المرتكبة في غزة بأنها "إبادة جماعية على الهواء مباشرة". من جهتها، ردّت وزارة خارجية الاحتلال حينها واصفةً التقرير بأنه "كاذب وعارٍ عن الصحة"، فيما نفت هيئة "كوغات" التابعة لوزارة "أمن" الاحتلال (وزارة الحرب) وجود مؤشرات على مجاعة، متّهمةً حركة "حماس" بـ"ترويج سردية الجوع لأغراض دعائية"، بحسب زعمها.

لكن الواقع الميداني يثبت العكس، فبحسب وزارة الصحة في غزة، استشهد 227 مواطنًا نتيجة الجوع خلال 22 شهرًا من الحرب، بينهم 103 أطفال. كما أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن 148 شخصًا توفوا جراء سوء التغذية، منذ كانون الثاني/يناير 2025.

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقرير صدر مطلع آب/أغسطس، أن: "مستويات الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة بلغت ذروتها منذ بدء العدوان"، موضحًا أن: "أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لعدة أيام متتالية"، وأن نحو 300 ألف طفل يواجهون خطر سوء التغذية الحاد، في ظل استمرار منع دخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يُواصل الاحتلال فرض حصار محكم على القطاع، قام بتشديده في 2 آذار/مارس 2025 بمنع إدخال أي مساعدات أو سلع تجارية، ما أدى إلى انهيار المنظومة الغذائية والصحية بالكامل. وفي أيار/مايو، سمح الاحتلال بإدخال كميات محدودة من المواد الغذائية عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" – وهي جهة ممولة إسرائيليًا وأميركيًا ومرفوضة من وكالات الأمم المتحدة – التي رفضت التعاون معها بسبب افتقارها للشفافية ومخالفتها للمعايير الدولية.

وتؤكد المعطيات الميدانية أن الاحتلال يستخدم سياسة الحصار والتجويع كسلاح في حربه ضد الشعب الفلسطيني، وسط دعم أميركي مطلق وعجز دولي عن وقف المجازر أو فتح ممرات إنسانية آمنة، ما يرسّخ واقع الإبادة الجماعية المستمرة التي تطال الأرض والإنسان في قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية