أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الخميس 21 آب/أغسطس 2025، عن أنّ "قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكبت، خلال عملية "عربات جدعون"، مجازر دامية أسفرت عن استشهاد 9,073 مدنيًا وإصابة 36,900 آخرين، بينهم آلاف الأطفال والنساء والمسنّين والمُجوَّعين".

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان، أنّ "من بين الضحايا 2,358 طفلًا و1,088 سيدة و455 مسنًّا، أيْ ما نسبته 43 في المئة من الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، فيما ينتمي معظم بقيّة الشهداء إلى فئة الشباب الذين سقطوا قرب" ما سمّاها المكتب "مصائد الموت"، في محيط نقاط توزيع "المساعدات" في رفح ووادي غزة (في جنوب القطاع)، أو على أبواب شاحنات الإغاثة، في ظل سياسة تجويع ممنهَجة تستهدف سكان القطاع".

وفي حين حمّل الإعلام الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والدول الداعمة له والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم"، طالب المجتمع الدولي بـ"التحرُّك الجاد لوقف المجازر ومحاسبة مرتكبيها وفق القانون الدولي الإنساني".

وفي سياق متصل، أكَّدت حركتا المقاومة الإسلامية - حماس والجهاد الإسلامي أنّ "الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية إرهاب دولة منظَّم تمارسه حكومة الاحتلال"، ودعتا المجتمع الدولي إلى "حظر هذا الإرهاب، ومحاكمة المسؤولين عنه، والعمل العاجل لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال".

وجاءت مواقف الحركتَيْن في بيانَيْن متزامنين مع "اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب"، حيث أشارت "حماس"، في بيانها، إلى أنّ "العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ أكثر من 685 يومًا أدّى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني وإصابة نحو 160 ألف، غالبيتهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقرارات الأممية".

كما شدَّدت الحركتان على أنّ "إنصاف الضحايا لا يتحقَّق ببيانات الإدانة فقط، بل بإنهاء الاحتلال باعتباره أصل الإرهاب، وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".

وإذ أدانتا "سياسة ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية"، اعتبرت الحركتان أنّ "دعم هذه الدول للاحتلال يجعلها شريكًا في جرائم الإبادة والتجويع والتدمير الممنهَج لقطاع غزة".

وختمت الحركتان بيانهما بدعوة الأمم المتحدة والمنظَّمات الحقوقية الدولية إلى "استذكار ضحايا الشعب الفلسطيني في هذا اليوم، ورفع الصوت لوقف الحرب، والضغط من أجل محاكمة قادة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين".

الكلمات المفتاحية