لا تزال الأزمات تعصف بالكيان الصهيوني في السلاح الأهم، وهو سلاح الطيران، إذ كشف موقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي" أن "15 ضابطًا مقاتلًا في سلاح الجو أقيلوا من خدمة الاحتياط بعد أن وقّعوا قبل أربعة أشهر على عريضة تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى، وبعض هؤلاء الضباط كان من المفترض أن يشاركوا في الهجوم على إيران، لكن لم يتم استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية بسبب توقيعهم على العريضة، والآن، يتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا، مطالبين الجيش "الإسرائيلي" بتغيير قراره وإعادتهم إلى الخدمة".

وأوضح الموقع أنّ "الضباط هم مقاتلو طواقم جوية برتب تتراوح من مقدم حتى عميد (احتياط)، ويخدمون في الاحتياط في وظائف مختلفة داخل سلاح الجو، وجميعهم خدموا في الاحتياط أيضًا بعد السابع من تشرين الأول، وبعضهم لعشرات بل لمئات الأيام في مهام عملياتية"، مشيرًا إلى أن "الأعلى رتبة بينهم هو ضابط برتبة عميد (احتياط)، يخدم في مدرسة الطيران، وبعد توقيعه على العريضة، تم تعليقه عن الخدمة الاحتياطية حتى إشعار آخر، وأبلغ بذلك في مكالمة هاتفية مع قائد مدرسة الطيران، كما طُلب من آخرين خلال مكالمات هاتفية إزالة توقيعهم من العريضة للعودة إلى الخدمة، لكنهم أُوقفوا عن الخدمة عندما رفضوا".

وأردف: "وكان قد انضم إلى الالتماس 17 جندي احتياط إضافيين من سلاح الجو، في الخدمة أو متقاعدين، كانوا قد وقعوا أيضًا على العريضة وتم تعليق خدمتهم بشكل مؤقت"، مشيرًا إلى أن "بعضهم أعيدوا إلى الخدمة بعد أن استجابوا للمطلب بإزالة توقيعهم".

وذكر الموقع أنه "في الالتماس، الذي قُدِّم باسم جمعية "الأكاديميون من أجل "إسرائيل" ديمقراطية" بواسطة المحامين جيئورا أردينست، عَميحاي ڤسَرْتيل ونوعام حفيتس، كُتب ما يلي: "يتناول هذا الالتماس القرارات المتعلقة بإقالة، أو تعليق، أو وقف استدعاء جنود احتياط، بسبب توقيعهم على رسالة مبدئية تدعو إلى إعادة الأسرى، حتى وإن كان ذلك مقابل وقف القتال، وقد تم اتخاذ هذه القرارات خلافًا للقانون، دون أي إجراء، فضلًا عن غياب الإجراءات القانونية السليمة، وبما يشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق الدستورية الأساسية للمُلتمسين، وعلى رأسها حرية التعبير والحق في المساواة"".

وجاء أيضًا في الالتماس أن الضباط "أُقيلوا وأُوقفوا عن خدمة الاحتياط دون إجراء جلسة استماع، دون تبرير، وبشكل جماعي وتعسفي، في مخالفة لأحكام القانون والقضاء الإداري، وأن الموقف الذي عبّر عنه جنود الاحتياط، والداعي إلى إعادة الأسرى حتى ولو كان ذلك بثمن وقف الحرب، التي لم تعد تخدم أهدافها المُعلنة، يُعبّر عن موقف "مبدئي وأخلاقي"".

يُذكر أنّ عنوان العريضة التي وقع عليها الضباط كان: "نداء لإعادة جميع الأسرى، حتى ولو بثمن إنهاء الحرب!". ومما ورد فيها أيضًا: "أوقفوا القتال وأعيدوا جميع الأسرى الآن! كل يوم يمرّ يعرّض حياتهم للخطر، وكل لحظة إضافية من التردد هي عار".

الكلمات المفتاحية